تفاصيل المادة 80 من الدستور الذي استند إليه الرئيس التونسي قيس سعيد في قراراتة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس (الأحد) تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى ضد عدد منهم متورطين في قضايا.وأعلن الرئيس سعيد عن بداية تطبيق قراراته على الفور بعد اجتماع مع قيادات من الجيش والأمن ليل أمس (الأحد).واستند الرئيس التونسي إلى مضمون الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيداً من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عدداً من المدن التونسية أمس (الأحد).وينص الفصل 80 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
كما ينص الفصل على أنه «يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال».وقال سعيد، في بيانه الذي أعلن فيه إقالة المشيشي وتجميد البرلمان، إنه علق أيضاً الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان وتولي رئاسة مكتب النائب العام.وقال سعيّد في خطاب موجه إلى الشعب التونسي إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلاً عمن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.وأضاف سعيّد أن «المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملاً بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي».
وحذر سعيد من أي رد مسلح على إجراءاته، وقال: «أنبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص».وقالت الرئاسة التونسية إن التدابير التي أعلنها سعيد ستستمر لمدة شهر.
وظلت حشود يصل عددها إلى عشرات الآلاف في شوارع تونس ومدن أخرى حيث أطلق البعض ألعاباً نارية لساعات بعد إعلان سعيد في الوقت الذي كانت طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
ورفض البرلمان قرارات الرئيس، واصفاً إياها بأنها «غير دستورية»، لأن الفصل يشترط أيضاً استمرار أعمال المجلس ولا يخول إقالة الحكومة.ومنع جنود من الجيش اليوم (الاثنين)، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وعدد آخر من النواب من دخول مقر البرلمان. وطالب الغنوشي أنصار النهضة بالنزول إلى الشارع.وتفصل قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في محيط البرلمان بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد. وتتردد تحذيرات من نشوب اضطرابات.وتم انتخاب الرئيس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة في 2019 في حين تولى رئيس الوزراء هشام المشيشي منصبه في الصيف الماضي ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى فترة وجيزة.
في الوقت نفسه أسفرت الانتخابات البرلمانية عن برلمان مقسم لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد. وتدور خلافات سياسية بين الرئيس والمشيشي منذ عام مع مكافحة البلاد لأزمة اقتصادية وأزمة مالية تلوح في الأفق وتصدٍ غير ناجح لجائحة كورونا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

قد يهمك ايضا 

مجلس نواب الشعب التونسي ينطلق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه

الدفاع التونسية تدعو أبناء الصحة المتخرجين حديثا إلى المشاركة في مجابهة كورونا