هشام المشيشي يؤكد أن تونس ليست في حالة إفلاس رغم صعوبة الوضع الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال نقطة إعلامية بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، أن الوضع الاقتصادي لتونس صعب جدا لم تشهد تونس مثيلا له، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة تراكمات كبيرة طيلة سنوات بسبب عدم إرساء منوال اقتصادي يمكن البلاد من الخروج من الصعوبات الاقتصادية ويعطي الأمل في غد أفضل.

وقال رئيس الحكومة هشام مشيشي، إنه ليس من باب المسؤولية الحديث عن إفلاس الدولة وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها، مشددا على أن الحكومة قادرة على الإيفاء بتعهادت الدولة المالية ووجدت الحلول خارج السائد.

وأشار مشيشي، إلى أن أزمة كوفيد-19 زادت في تعميق الأزمة الاقتصادية خاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي أثر بصفة عميقة جدّا على الاقتصاد التونسي.

وبشأن قانون المالية التكميلي، أوضح مشيشي، أن الحكومة تسلمت تركة ثقيلة عبر قانون المالية التكميلي، لافتا إلى أنه كان يمكن إعداد الميزانية طيلة السنوات الماضية بأكثر شفافية وتكون دافعا للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنّ الميزانية كانت طيلة سنوات تمثل أزمة خاصة على المؤسسات العمومية التي تتحمل دائما العجز. وأكد أن حكومته اعتمدت مبدأ الشفافية والصراحة للوقوف على حقيقة العجز الحاصل نتيجة تراكمات السنوات الماضية.

وأبرز رئيس الحكومة أنه إلى جانب تراكمات السنوات الفارطة فإن عجز الميزانية تسببت فيه أزمة كورونا في جزء بسيط منه، لافتا إلى أن الحكومة خيرت تقديم قانون المالية التكميلي كما يجب أن يقدّم وكما لم يقدم من قبل وذلك للوقوف على عمق العجز وعمق الآثار التي تتسبب فيها طرق تقديمه خلال السنوات الفارطة.

واستغرب رئيس الحكومة الحكومة، وضع قانون المالية طيلة السنوات السابقة على فرضة تحقيق نمو في حدود 3% في حين أن تونس لم تنجز أي إصلاحات وتحق نسبة نمو في حدود 1%، مضيفا أن الحكومة سحبت قانون المالية التكميلي وطلبت من البنك المركزي أن يلعب دورا إيجابيا في تمويل الميزانية في حدود 3 آلاف مليون دينار.

قد يهمك ايضا 

مشيشي يؤكّد أنّ تونس حكومة وشعبًا في صفّ القضية الفلسطينية

رئيس الحكومة التونسية يجتمع مع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا