تونس-تونس اليوم
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان مساء الأربعاء، عن رفضها القطعي لمشروع مشروع القانون الأساسي عدد 25-2015 المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة بصيغته الحالية.
واعتبرت الجمعية، أن مشروع القانون المذكور، ''يشكل خطرًا كبيرًا على الحقوق والحريات خاصة منها حرية الاعلام والصحافة، وأنه يمهد لسياسة الافلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ورجوعا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس''، وفق نص البيان.
وأهابت الجمعية، بجميع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وسائر القوى الحية التصدي لمثل هذه المشاريع، داعية إلى إسقاط هذا المشروع وتحمل كافة الكتل النيابية وجميع النواب مسؤوليتهم التاريخية في ذلك، حسب البيان.
وأكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، دعمها الدائم للأمن الجمهوري وسلك الديوانة وكافة الأسلاك العاملة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحفظ النظامـ داعية إلى مزيد دعمها ماديا ومعنويا ولوجيستيا دون الوقوع في المحظور عبر سن تشريعات فوضوية تؤدي بالضرورة إلى التغول واستهداف المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة.
قد يهمك ايضا
المشّيشي يسدي تعليماته إلى الوحدات الأمنية بفرض الكماّمات في الفضاءات العامة
توفيق بكار وسليم التيساوي وإلياس الغرياني يلتحقون بديوان رئيس الحكومة
أرسل تعليقك