مجلس نواب الشعب التونسي يشرع في التصويت فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

وات - شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم ، في التصويت فصلا فصلا على مشروع القانون 118 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والمتكون من 30 فصل. وصادق النواب على الإبقاء على الفصل الأول في صيغته الأصلية من مشروع القانون، والذي ينص على تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المُصادق عليها.وتم التصويت على الفصل الثاني معدلا بإضافة كلمة "حقوق" المؤجر والأجير لصيغته الأصلية، لتشمل أيضا بقية الفصول التي تنص على الطرفين. كما صادق نواب الشعب خلال هذه الجلسة، على الفصول رقم 3 و4 و6 و7 من مشروع القانون في صيغتها الأصلية، مقابل المصادقة على الفصل الخامس معدلا بإدراج "الأطفال الذين لم يبلغوا سن 18 سنة" ضمن الصيغة الأصلية للفصل الذي يقضي بتحجير تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

وتساءل عدد من النواب في مداخلاتهم في الحصة الصباحية من هذه الجلسة العامة، عن مدى جدوى مشروع هذا القانون في حين أنه من الممكن تدعيم وضمان وحماية حقوق عملة المنازل بمجرد ادخال بعض التنقيحات على القوانين الموجودة والتي لها صلة مباشرة بهذا المجال وعلى رأسها مجلة الشغل والقانون عدد 25 لسنة 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل والقانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

ومن المبرمج ان مجلس نواب الشعل الجلسة مناقشة مشروع  القانون 118 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لعملة المنازل بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس عــدد 05/2020 .  وخصص مجلس نواب الشعب جلسات عامة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 جوان 2021 والخميس 1 جويلية 2021 للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. يذكر أنه تم نقل مكان عقد الجلسة العامة من المبنى الأصلي للبرلمان بباردو إلى المبنى الفرعي بسبب اعتصام كتلة الدستوري الحر بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان ورفضها المصادقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية.

قد يهمك ايضا 

رفع إجتماع مكتب البرلمان وتهديدات بالاستقالة بسبب عبير موسي

النائبة عبير موسي تشتكي للهايكا بسبب تهميشها في وسائل الإعلام