وزارة العدل التونسية تضع عدد من التدابير لتنظيم العمل في مصالحها المركزية ومؤسساتها وإداراتها

دعت وزارة العدل في تونس ،، مصالحها المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشرافها وكافة الإدارات الجهوية  إلى تطبيق جملة من الإجراءات، تم إقرارها تبعا للإجراءات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا والمعلنة أمس الثلاثاء، وتبعا للبلاغ الصادر اليوم عن مصالح رئاسة الحكومة.
ودعت وزارة العدل إلى تطبيق ما يلي :
- مواصلة العمل بالإجراءات المعتمدة في المناطق التي تم إقرار الحجر الصحي الشامل بها وفق ما تضمنته البلاغات الصادرة عن الإدارات الجهوية المعنية بداية من تاريخ 20 جوان 2021.
- اعتماد العمل عن بعد وتوزيع عطل الاستراحة على نحو لا تتجاوز معه نسبة حضور الأعوان الحد الأقصى لثلث العدد انطلاقا من 01 جويلية 2021 في المناطق غير المعنية بالحجر الصحي الشامل وذلك وفقا لبلاغ مصالح رئاسة الحكومة الصادر في 30 جوان 2021.
- مواصلة متابعة جملة التدابير الأخرى المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالملاءمة و التحيين الفوري وفق ما يتخذه السيدة والسادة الولاة من قرارات وما يصدر عن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا من إجراءات وإصدار بلاغات في الغرض. وذكّرت وزارة العدل أنه تتم المحافظة في كلّ صور تطبيق إجراءات التوقي ومجابهة انتشار الفيروس بما في ذلك حالات الحجر الصحي الشامل على استمرارية المرافق والخدمات الأساسية المتمثلة في الأعمال المرتبطة بإيداع الطعون و نشر القضايا الجديدة بمختلف المحاكم وتأمين حصص استمرار للنيابة العمومية وقضاء التحقيق والنظر في القضايا الاستعجالية حسب التأكد أو ذات الصبغة المعاشية وكل القضايا الأخرى وفق ما يحدده المشرفون على المحاكم.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يحذر من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي

تونس تحتضن جزءًا من تمرين 'الأسد الإفريقي' بمشاركة 400 عسكري تونسي