حركة النهضة التونسية تؤكد أن الحوار الجدّي هو الكفيل لحل أزمة التحوير الوزاري

أعلنت حركة النهضة التونيسية  في بيان لها ، اثر انعقاد مكتبها التنفيذي يوم أمس الأربعاء 10 فيفري 2021، أن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة مجلس نوّاب الشعب.
كما أكدت الحركة في نفس البيان على ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وعلى أهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّا ودوليّا.

وعبرت عن تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة، وتأمل الحركة أن تتعزّز جهودهم في قادم الايام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة.وثمنت الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتأمل الحركة أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبرت عن إدانتها الشّديدة لتواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه ما يسمّى "هيئة الدفاع عن الشهيدين" وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة سعيا منها لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن، حسب نص البيان.

قد يهمك ايضا 

رئيس البرلمان التونسي يلتقي وفدا عن مبادرة " اللقاء من أجل تونس"

رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يلتقي بالإعلامي زياد الهاني