قطر تشارك في اجتماعي هيئة التقييس الخليجية في الرياض

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي اللذين عقدا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ورأس وفد الدولة في الاجتماعين السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.

وضم الوفد بين أعضائه الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس.

واعتمد أصحاب السعادة الوزراء، أعضاء مجلس إدارة هيئة التقييس (20) لائحة فنية خليجية ، ليصبح عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (13277) لائحة منها (11792) مواصفة قياسية و (1485) لائحة فنية خليجية.

وذكرت وزارة البيئة في بيان صحفي أن الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية أحاطت خلال الاجتماع علما بالإجراءات التي اتبعتها نحو البدء في تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية على الدراجات النارية وإطاراتها والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 01 يناير 2015 ، من أجل إعطاء فرصة للشركات الصانعة للتقدم بشهادات المطابقة واستكمال إجراءات المصادقة.

كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي تحتوي على مجموعة من الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية منها مراوح الهواء المنزلية والثلاجات والغسالات ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه و"التوستر" وأجهزة التجفيف وأجهزة التدفئة المنزلية والأفران والسخانات والمكيفات والقابسات والمقابس ، على أن يتم التطبيق التجريبي (غير الالزامي) للائحة ابتداء من 1/ 6/ 2015 ، ثم التطبيق الالزامي ابتداء من 1/ 1/ 2016 .

ودشن مجلس إدارة الهيئة كذلك المكتبة الالكترونية التي تم تنفيذها بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتحتوي على (19000) مصدر معلوماتي، في حين قامت الأمانة العامة بالاشتراك مع المكتبة الالكترونية للجمعية الأمريكية الدولية للفحص والمواد لتوفير محتوى المكتبة الخاصة بالأمانة ضمن محتوى المكتبة الالكترونية الخاصة بالهيئة الخليجية.

وقد حث المجلس الدول الأعضاء على الاستفادة من المكتبة وإثراء محتوياتها بالمطبوعات والمجلات والكتب والدوريات وغيرها.

ووافق مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنفيذ مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ، واعتمد أيضا موازنة الهيئة للسنة المالية 2015 م.

أما الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي فناقش البنود الواردة في جدول الأعمال، وأخذ علما بدليل عمل اللجنة العليا للجهات ذات العلاقة بالاعتماد. كما أطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول نتائج مراجعة الإدارة لمركز الاعتماد الخليجي.

وناقش المجلس كذلك مذكرة الأمانة العامة حول التوجه المستقبلي لمركز الاعتماد الخليجي وصولا للاعتراف الدولي ، واتخذ القرار المناسب بشأنها ، كما اعتمد موازنة المركز للسنة المالية 2015 م .