ندوة عن النزوح السوري في المركز الماروني للتوثيق في لبنان

نظم "المركز الماروني للتوثيق والابحاث" ندوة قبل ظهر اليوم، عن مشكلة النزوح السوري الى لبنان، في مقره في ذوق مصبح، تحدث فيها سمير الضاهر في حضور ساسين ساسين ممثلا الرئيس امين الجميل، جوزف فهد ممثلا النائب العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، شادي سعد ممثلا النائب سليمان فرنجية وتيار المرده، هاني صافي ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والقوات، ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية اضافة الى ممثلين عن وسائل الاعلام وعدد من المهتمين.
في مستهل الندوة تحدث المدير العام للمركز المونسنيور سعيد الياس سعيد، فأشار الى ان "المركز يلتزم شعار البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي "الشركة والمحبة" بالتلازم مع شعاره الخاص "موحدون في الحقيقة".
اضاف:" ما يصدر عنا منزه الا من الالفة والوحدة وما ستسمعون هو حقائق تنم عن قلقنا على حقوق الاخوة السوريين المهجرين على ارضنا من جهة وعلى حقوق المواطنين اللبنانيين من جهة اخرى، وعلى ضرورة تحقيق التوازن بينها في تفاصيل الحياة اليومية المشتركة والتي قد تطول".
وقال: "الندوة اليوم تركز على ورقة اعدها الدكتور سمير الضاهر تدق ناقوس الخطر بالنسبة الى مشكلة النزوح السوري التي يتشابك فيها الانساني بالسياسي، وصولا الى تهديد لبنان الديموغرافي والتوازنات، الارض والشعب والمؤسسات، الامر الذي يتطلب معالجة سريعة ينبغي ان تبادر اليها الدولة اللبنانية بجدية ومسؤولية، قبل تفاقم الاوضاع والوصول الى شبه استحالة هذه المعالجة.
الضاهر
من جهته، دعا الضاهر الى "ترشيد رزمة الخدمات المقدمة للنازحين المقيمين على امتداد اراضيها على فرضية ان اقامتهم في لبنان مؤقتة بانتظار اول فرصة للعودة الى الديار، وذلك بتقديم مستوى من الخدمات الحيوية يتناسب والمعايير المتبعة عالميا للجوء ولا يتعداها".
اضاف: "على السلطات اللبنانية ضبط وتنظيم وادارة حركة النزوح وعليها ان تحدد مواصفات موضوعية للتمييز ما بين لاجىء الحرب ومن يتوخى الهجرة الاقتصادية وتدقق على المعابر الحدودية ان شروط اللجوء هذه مستوفاة فعلا".
وتابع: "مهما تعثرت الاوضاع في سوريا، للبنان طاقة محدودة يجب الاتفاق عليها رقما وكما، لعدد النازحين الذين يمكن له احتضانهم على اراضيه الى اجل مسمى في ظروف تؤمن لهم حدا ادنى من العناية والكرامة وتحافظ على استقرار لبنان وامن المناطق التي يحلون فيها، ولكل دولة معنية، وبخاصة دول الجوار، ان تحدد اعدادا للوافدين لاراضيها، تراعى فيها طاقات البلد ومساحاته الاهلة وكثافته السكانية، وعندما تتجاوز الاعداد الارقام المتفق عليها يصار الى اعادة توزيع النازحين الى الدول ذات القدرة على الاستيعاب ضمن الارقام المتفق عليها.
وقال:" نظرا لتطور الاوضاع الميدانية للقوى المتصارعة في سوريا والذي افرز مناطق آهلة خارجة عن دائرة العنف، على الجهات الفاعلة المعنية بمأساة سوريا ان تعمل لتحييد هذه المناطق السورية الامنة، ما يسمح بامدادها بالمساعدات المطلوبة في اطار مجمعات تنظم وتجهز لاستقبال وايواء وحماية من غادر قسرا مناطق النزاع. اما المعارضة لهذا الطرح فتعتبر ان تطبيقه يشترط موافقة طرفي النزاع لتأمين حماية المجمعات، وهو امر غير وارد حاليا حيث ان اعضاء فاعلين في المجتمع الدولي - الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وحتى الجامعة العربية قد نزعوا صيغة الشرعية عن السلطة القائمة ما يقصيها تلقائيا كجهة ضامنة لسلامة اي مجمعات داخل اراضيها".