المعاني يعرض "الدعم الحكومي للجامعات الأردنية 1962-2012"

استضافت دائرة المكتبة الوطنية الأحد، الدكتور وليد المعاني للحديث عن كتابه "الدعم الحكومي للجامعات الأردنية 1962-2012" وادار الحوار وقدم قراءة نقدية للكتاب الدكتور جمال الشلبي .
وتاتي استضافة الدكتور المعاني ضمن نشاطات دائرة المكتبة الوطنية والتي تقيمها مساء كل يوم احد تحت عنوان نشاط "كتاب الاسبوع".
وقال الشلبي ان اهمية هذا الكتاب تكمن كونه يأتي من "قلب المطبخ" للقرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية الأردنية عموما، والدعم المالي خصوصا، كما تكمن اهميته لكونه جاء نتيجة تجربة اكاديمية وعلمية وبحثية طويلة للدكتور المعاني، فالكتاب صغير في حجمه لكنه كبير في قيمته المعرفية والرقمية فهو لا يتعدى 270 صفحة منها 57 صفحة تعد الاهم في هذا الكتاب، لانها تعكس روية الدكتور المعاني وفهمه وتحليله لموضوع الدعم وانعكاساته على المسيرة التعليمية في الجامعات الاردنية وبحثها العلمي سواء المتعلقة بتطوير البحث العلمي وابراز جامعاتنا دوليا.
واشار الشلبي الى اهداف الكتاب الواضحة والصريحة في توثيق كيفية بدء الدعم الحكومي للجامعات وتطوره مع ازدياد اعدادها بعد انشاء الجامعة الاردنية في العام 1962 ، وجمع القوانين والانظمة التي انشئت الجامعات على اساسها وربط ذلك بالدعم المالي الحكومي ، اضافة الى بيان كيفية المديونية الجامعية والاليات المستخدمة من جانب الجامعات والحكومات للتعامل معها ، وبيان مدى الجهات المعنية بجمع الدخل للجامعات بالقيام بدورها بالشكل الصحيح.
وقال "ان المعاني ترك لنا من قراءة الصفحات الولى من الكتاب خيالنا للتحلق بالمقارنة بين وضع التعليم الاردني في الماضي والحاضر ، سواء التعليم الاولي او التعليم العالي، ففي حين كان في الاردن في العام 1922/1923 "44" مدرسة حكومية فيها 2998 طالبا ويقوم عليها 81 معلما ومعلمة اصبح لدينا حاليا 28 جامعة منها 10 جامعات حكومية، والباقي من القطاع الخاص يؤمها ما يقارب 325 الف طالب وطالبة ، ورغم هذا التطور السريع والعميق في بنية التعليم عموما والتعليم العالي منذ انشاء وزارة في هذا الحقل في العام 1985 الا ان مشكلة التمويل الجامعي كما يشير لها المعاني مؤرقة وموجعة".
واضاف الشلبي ان المخاطر بدات تجتاح التعليم العالي وتضعفة وهو الامر الذي أكده المعاني بالحديث عن كيفية الوصول الى فكرة (البرنامج المسائي) او (البرنامج الموازي ) الذي اقترح من جامعة التكنولوجيا من عام 1997 من جانب الدكتور سعد حجازي رئيس الجامعة آنذاك ، مأخوذاً من فكرة مسبقة لدى الجامعة الهاشمية ليتم التلاقي على اعتماد فكرة البرنامج الموازي كما اقترحها المعاني، وهكذا تطورت سياسة البرامج الموازية.
من جانبه، قال الدكتور المعاني ان مشكلة التمويل الجامعي تفاقمت في اواخر التسعينات من القرن الماضي وبلغت حدوداً خطره في العقد الاول من القـــرن الحالي ، ، وكان من اهم اسباب تراكم هذه الديون بناء المستشفيات الجامعية كما هو الحال في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، او تأسيس الجامعة نفسها كما هو الحال في جامعـــــة الحسين بن طلال ، او ارتفاع كلفة الطالب.
وبين أنه "لم يتطرق احد من قبل لدراسة التمويل الحكومي في الجامعة الاردنية منذ نشأة الجامعة الاردنية في عام 1962 وكان جل ما يقوله القائمون على هذه الجامعات بين الحين والحين وعند مناقشة موازنة الجامعات في مجلس التعليم العالي او حتى عند الحديث عن مخصصات التعليم العالي في موازنه الدولة او عند شيوع انباء عن نيه جامعة رفع رسوم الساعات المعتمدة لمادة ما أن الجامعات الحكومية لا تتلقى دعماَ كافياً من الدولة، وبالتالي فانها مضطرة الى الاستدانة او استحداث برامج وذلك حتى تتمكن من تغطية نفقاتها التشغيلية، ناهيك عن ادامة البنية التحتية والانفاق على البحث العلمي ، ولكن آخرين (خاصة وزراء المالية المتعاقبين) كانوا يقولون ان الجامعات تتلقى مالاً كافيا".
واشار الى أن الهدف من هذه الدراسة توثيق كيفية الدعم الحكومي للجامعات وتطوره مع ازدياد اعدادها بعد انشاء الجامعة الاردنية عام 1962 ولجمع القوانين والانظمة التي انشئت الجامعات على اساسها وربط ذلك بالدعم المالي الحكومي ثم لبيان كيفية بدء المديونية الجامعية ، وماهي الآليات التي استخدمتها الجامعات من جهة والحكومات المتعاقبة من جهة اخرى للتعامل معها .
وقال انه لابد من فتح الباب الموازي وان تعمل الجامعات على استحداث برامج جديدة لزيادة الدخل المادي الجامعة و استحداث مدخلات جديدة لزيادة الدخل المادي للجامعات .