المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يصدر وثيقة إعلان مسقط

صدر في ختام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي التي عُقدت اليوم في مسقط وثيقة ((إعلان مسقط)).

وفيما يلي نصه وفق ما بثته وكالة الأنباء العُمانية :
بسم الله الرحمن الرحيم ،،
نحن أعضاء المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في ختام دورته التاسعة المنعقدة في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، في الفترة ما بين 19-21 من محرم 1437هـ، الموافق لـ 2-4 من نوفمبر 2015م.إذ نسترشد بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ ايسيسكو- الداعيين إلى توثيق عُرى الوحدة الثقافية بين شعوب الدول الأعضاء، وإذ نذكّر بأهداف الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج العالم الإسلامي، والإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي، ونستلهم مضامينها، وإذ نستحضر التوجّهات والالتزامات الواردة في الوثائق التأسيسية المرجعية الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، لا سيما (مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات)، وخطتها التنفيذية، و(وثيقة الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم)، و(الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية)،وإذ نستذكر القرارات والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً منها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الثقافية)، و(أهداف الألفية للتنمية : 2000-2015)، و(الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة : 2015-2030)،وإذ نؤكد أن عدم احترام الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات والشعوب وانتهاكها بأي وجه من الوجوه، يساهم في نشوء توترات ونشوب صراعات تعوق حركة التنمية الشاملة المستدامة، وتزعزع الأمن والسلم، وتمس باستقرار المجتمعات الإنسانية،ووعياً بضرورة التنسيق والشراكة بين مختلف الجهات المعنية بقضايا الثقافة على تعدد مجالاتها، من منظمات دولية وإقليمية وجهات حكومية ومؤسسات تشريعية، ومنظمات غير حكومية، وقطاع خاص، وجامعات ومعاهد عليا، ونقابات عمالية، واتحادات مهنية، ووسائل إعلام، ونخب ثقافية وفكرية وفنية، وتكامل البرامج واستراتيجيات العمل الثقافي العام والموارد المرصودة لها، باعتبار أن معالجة موضوع الثقافة تحتاج إلى اختصاصات متعددة وموارد مالية كافية،ونظراً إلى ما يتعرض له التراث الثقافي والحضاري والديني في بعض الدول الأعضاء التي تعاني من حروب وصراعات، من انتهاكات وتخريب وتدمير، وما يستتبع ذلك من انتهاكات للحقوق الثقافية للشعوب وللحضارة الإنسانية بصفة عامة، وما يتعرض له المهجَّرون والنازحون واللاجئون الفارون من مناطق النزاع والحروب، من مخاطر على حياتهم وممتلكاتهم، واعترافاً بالدور الرئيس لآلية الوساطة الثقافية في معالجة الاختلالات المترتبة على العزوف عن المشاركة في الحياة الثقافية لفئات من المجتمع، وإقراراً بالأهمية البالغة للمقاربة الشّاملة للتراث الإنساني في تحقيق التنمية الثقافية الشاملة المستدامة، وتعبيراً عن الالتزام بتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي والعمل على إغنائه وتوظيف مضامينه في التنمية، وإذ نقدر الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء كافة، في استقبال المهاجرين واللاجئين من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، وتقديم الدعم والمساندة لهم، تعزيزاً للتضامن الإنساني مع الضحايا والمشردين، وحفاظـاً على حقوقهم المشروعة، ومنها الحقوق الثقافية .