لجنة السياحة والأثار النيابية تواصل جولاتها في محافظات الجنوب الأردني

واصلت لجنة السياحة والاثار النيابية بمشاركة وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، جولاتها التي بدأتها بالمواقع السياحية والاثرية في العاصمة عمان، بزيارة يوم امس الى لواء البتراء وقضاء الديسة ووادي رم، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات السياحية في هذه المناطق، وسبل تطويرها بما يتناسب مع الحاجات الاساسية العالمية للسياحة. واستهلت اللجنة جولتها بزيارة الى سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، ولقاء رئيس مجلس المفوضين الدكتور محمد النوافلة والذي قدّم عرضا عن انجازات المفوضية وابرز التحديات التي تواجهها، وابرز خططها في مواجهة هذه التحديات المختلفة. وعرض القطامين خطط الوزارة في استعداداتها لعرض المنتج السياحي الوطني المتنوع والمتميز على مستوى الاقليم والعالم، وفلسفة ربط السياحة بالعمل بوصف السياحة قطاعا مشغّلا اساسيا للأيدي العاملة المحلية. وركّز على ضرورة انعكاس تميز السوق السياحي الاردني على المجتمعات المحلية المحيطة، من خلال اشراكهم في مهمة تطوير المنتج وتسويقه بتدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم، مؤكدا على أن استقطاب خبراء في التطوير السياحي من جهات مختلفة يمكن أن يساهم في رفع سوية العمل السياحي وجذب المزيد من السياح، وزيادة الدخل الوطني في النتائج. وأضاف القطامين، أن لجنة السياحة النيابية ومجلس النواب الكريم، هم شركاء اساسيون في العملية السياحية، وأن خططهم لتطوير هذا القطاع ودعمه تسير جنبا الى جنب مع خطط الوزارة وبالتنسيق المباشر بينهما، مشيرا الى أن الوزارة قد خصصت مكتبا للإقليم في مبنى وزارة السياحة ليكون بمثابة مكتب ارتباط له مع الوزارة والهيئات الرسمية وغير الرسمية. من جهته أكد رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية أمجد مسلماني، أن قطاع السياحة مهم جدا لرفد الاقتصاد الوطني، وأن اللجنة تسعى لتفعيل قطاعات السياحة وايجاد التشريعات التي تحظى برضى كل الاطراف والتي من شأنها الارتقاء والنهوض بهذا القطاع، وأن من واجب مجلس النواب واللجنة الوقوف على المشاكل التي تواجهه، والوصول الى الحلول الناجعة بالتشاور مع كل المعنيين. وأضاف المسلماني أن البترا احدى عجائب الدنيا ودرة تاج السياحة الوطنية، تستحق اهتماما أكبر من جميع الاطراف، مثلما يستحق أهلها انعكاسا مباشرا لإزدهار السياحة فيها على مستوى الاقتصادات المحلية. وعرض الدكتور النوافلة والمفوضون جملة من المطالب التي تفتح طريقا لإنعاش الاقتصاد السياحي في الاقليم من بينها تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل، لتصبح كما هي في سلطة منطقة العقبة وبقية المناطق التنموية. وتابعت اللجنة النيابية جولتها في الاقليم، حيث التقت في قرية بيت زمان، الفعاليات السياحية في الاقليم، الذين عرضوا مطالبهم واحتياجاتهم والمعيقات التي تواجههم، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاكل التي تختص بالادلاء السياحيين، وسبل زيادة ليالي المبيت للسائح وزيادة فترة اقامته، كما طالبوا باشراك الفعاليات السياحية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقليم، وضرورة انشاء صندوق مخاطر للبترا، واعادة النظر بتغيير صفة استخدام الاراضي مما يجعل الباب مفتوجا للاستثمارات في المنطقة. وفي قضاء الديسة، التقت اللجنة ووزير السياحة والاثار، الفعاليات السياحية العاملة في القضاء وفي وادي رم، بحضور مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الدكتور مهند حرار، والنائب سعد الزوايدة، جرى حوار مفتوح عرض المواطنون فيه ابرز المعيقات التي تواجه العمل السياحي في وادي رم، ومن ابرزها عدم التزام بعض المجموعات السياحية بالدخول عبر مركز الزوار، وضرورة اكمال الاشغال في متحف الديسة وتجهيزه لاستقبال السياح. حضر اللقاءات أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ومدير دائرة الاثار العامة الدكتور منذر جمحاوي ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ونواب المنطقة.