هبوط النفط مع استبعاد انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية

استبعد مختصون في قطاع التجارة حدوث انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية بفعل هبوط أسعار النفط المتواصل، مرجعين ذلك إلى عوامل تتعلق بطبيعة العقود المبرمة مع الموردين التي يجري تثبيتها على نطاق سعري يمتد إلى نحو 6 أشهر.

وقال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية: «إن التأثيرات المتوقعة لانخفاض أسعار النفط على المواد الاستهلاكية، يستغرق وقتا أطول ليظهر بشكل واضح على الأسعار، يؤدي إلى انخفاضها، مشيرا إلى أن طبيعة التعاقد بين التجار والموردين تقوم على أساس وضع عامل المخاطرة في الحسبان ضمن العقود المبرمة في هذا الجانب؛ إذ يجري التعامل بالأسعار المحددة».

وتوقع أن يحدث انعكاس على الأسعار بالانخفاض خلال الأشهر المقبلة، حيث يجري توقيع عقود جديدة على أساس التكلفة الحالية، مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية، بحيث يكون ملموسا لدى المستهلكين.

وتعد السعودية في قائمة أكثر دول العالم استهلاكا لمئات الأصناف من السلع والخدمات التي تعج بها الأسواق العالمية، وساهم النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في ارتفاع القوة الشرائية للفرد رغم موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية على مدى السنوات الماضية.

وقال كابلي «إن قطاع التجارة يخضع للعرض والطلب إلا أن النفط يدخل في التكلفة الأساسية للكثير من السلع الاستهلاكية»، مشيرا إلى أن الدول المنتجة تواجه عاملين أساسيين؛ الأول أن انخفاض أسعار النفط سيخفف من تكلفة الاستيراد إلا أنه في المقابل سيحدث تأثيرا على المنتجات التي تصدرها بسبب فرض رسوم عليها لحماية المنتج المحلي في تلك الدول.

من جانبه أوضح إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، أن ارتباط الكثير من الموردين بالأسعار التعاقدية، سيحد من التأثير السريع الذي يتوقع المستهلك أن يكون واضحا على أسعار السلع، إلا أن ذلك يخضع لعملية التعاقد التي تحدث بين المصدرين والموردين وطبيعة العلاقة التعاقدية.

ولفت إلى أن استمرار انخفاض النفط سوف يحدث تغييرا كبيرا في الجوانب المرتبطة بقطاع الشحن ونقل البضائع التي سيجري تخفيضها من قبل شركات الشحن وخطوط الملاحة البحرية التي رفعت الأسعار في الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود، مما دعا إلى إضافة ذلك في التكلفة النهائية التي يدفع قيمتها المستهلك. وأشار إلى أن انخفاضا سيحدث في بعض السلع الاستهلاكية التي جرى بناؤها على تعاقد كل شهر، وهي السلع التي لها تاريخ صلاحية محدد بفترة زمنية قصيرة، موضحا أن نسبة كبيرة من العقود يجري تغييرها كل 3 أشهر تبعا لطبيعة السوق والمتغيرات التي تحدث.

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد طمأن الأسواق بأن أسعار النفط المنخفضة ستستقر، وأنه لا حاجة لخفض الإنتاج، وأضاف في تصريحات له أمس، تزامنا مع عقد اجتماع أوبك اليوم «لا يجب على أحد خفض الإنتاج والسوق سوف يستقر من تلقاء نفسه»، متابعا «لماذا يجب على السعودية خفض الإنتاج؟ الولايات المتحدة تعد منتجا كبيرا حاليا أيضا، هل يجب عليها الخفض؟».

ويترقب المستثمرون حول العالم اجتماع وزراء النفط للدول 12 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي سيعقد اليوم في فيينا، ومع تراجع أسعار النفط، يدرك أعضاء المنظمة ضرورة خفض الإنتاج لرفع الأسعار، ولكنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتفق على ذلك أم لا.

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير (كانون الثاني) انخفضت بنسبة 0.17 في المائة إلى 78.20 دولار للبرميل.