دول شرق أفريقيا تتجه لتكثيف استثماراتها في قطاع النفط والغاز

تخطط كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا لتخصيص جزء من ميزانياتها السنوية، لإنعاش الاستثمارات في البنية التحتية لاستغلال النفط والغاز من المخزون الذي تعمل شركات مثل، تولو للنفط على استخراجه. وبفضل عمليات استكشاف النفط في أوغندا في 2006 وكينيا في 2012 وحقول جديدة للغاز قبالة الساحل في تنزانيا التي رفعت مستوى المخزون إلى 46 تريليون قدم مكعبة، تبوأت دول شرق أفريقيا، موقعاً متقدماً في خريطة اكتشافات النفط والغاز الدولية.
وكشفت الدول الثلاث بجانب رواندا والتي تشكل مع بعضها البعض مجتمع شرق أفريقيا، عن ميزانياتها للسنة المالية الحالية والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل. ويبدو أن مجموعة هذه الدول متفقة حول ضرورة تطوير البنية التحتية، حيث من المنتظر تخصيص جزء من أموالها لتطوير القطاعات المتخصصة في استخراج النفط والغاز.
وتعكف كينيا في الوقت الحالي، على بناء ميناء في منطقة لامو الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد والذي يربط خط الأنابيب المقترح لتصدير خام النفط، في حين من المتوقع أن تقوم أوغندا باختيار شركة لبناء وتشغيل أول مصفاة للنفط في البلاد. وتتطلع هذه الدول المتجاورة، لإنتاج النفط في غضون ثلاث سنوات. كما تسعى تنزانيا، التي تنتج بالفعل الغاز للاستهلاك المحلي، للانتهاء من بناء خط أنابيب للغاز خلال العام الحالي، يربط جنوبها بمدينة دار السلام الساحلية التي تمثل المركز التجاري للبلاد.
وربما يترتب على الحكومات في ظل زيادة معدل الإنفاق على إرساء البنية التحتية، زيادة في الاقتراض. وتخطط كينيا لبيع سندات أوروبية لأول مرة خلال شهر يونيو بهدف جمع نحو 2 مليار دولار للبنية التحتية، في حين من المرجح أن تقوم تنزانيا ببيع أول دين سيادي خلال 2014 -15، حسبما أدلت به الحكومة ممثلة في رئيس البلاد جاكايا كيكويتي.
وفي إشارة لحاجة هذه البلدان للسيطرة على عجزها المالي وتراكم الديون، تقول راضية خان، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية الأفريقية في ستاندرد تشارترد في لندن: “من المتوقع أن تخضع ميزانيات دول شرق أفريقيا لرقابة لصيقة بغرض المحاولات التي تهدف لإنشاء وحدة مالية في ظل موجة اكتشافات النفط والغاز التي تسود المنطقة. كما أن الإنفاق على البنية التحتية، سيكون موضوعاً رئيسياً في هذه الميزانيات، بيد أنه من الضروري الانتباه لمدى مقدرة هذه الدول على القيام بهذا الإنفاق”.
وربما تكون كينيا أول دول المجموعة التي تصدر النفط بحلول العام 2016، في وقت اكتشفت فيه تولو وشريكتها الأفريقية للنفط ومقرها كندا، احتياطيا ضخما من خام النفط في حوض لوكيشار في جنوب البلاد يقدر بنحو 600 مليون برميل. وأعلنت وزارة المالية الكينية في ميزانيتها للعام الحالي، أن الحكومة بصدد وضع خطة سريعة لإنشاء خط أنابيب يتم عبره تصدير خام نفط البلاد. وأكدت تولو، أن الحكومة تضع إنتاج النفط وتصديره، على رأس أولوياتها.