خبيران كويتيان يدعوان لإيجاد مصادر دخل بديلة للنفط

 دعا خبيران اقتصاديان كويتيان الى ضرورة تنويع دولة الكويت مصادر دخلها بدلا من الاعتماد الكلي على النفط لاسيما بعد الهبوط الاخير لاسعار البترول في الاسواق العالمية.

واكد الخبيران في ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان (انخفاض اسعار النفط وانعكاساته على الوضع المالي للدولة) ضرورة ان تقوم الدولة بترشيد الانفاق وتخفيض استهلاك الطاقة بموازاة تطوير قطاعات اقتصادية منتجة يستطيع الاقتصاد ان يعتمد عليها كالصناعات التحويلية وتجارة الترانزيت.

من جهته قال الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان أسعار النفط شهدت تذبذبا خلال ال30 عاما الماضية فيما تشهد الفترة الحالية انخفاضا حادا في استيراد الولايات المتحدة من النفط من 10 ملايين برميل يوميا الى اربعة ملايين موضحا ان هناك زيادة في العرض وتناقصا في الطلب ما ادى الى الانخفاض الحالي لاسعار النفط.

وذكر ان السبب الرئيسي لانخفاض السعر هو ان المعروض من النفط فاق توقعات النمو الاقتصادي العالمي ما أحدث فائضا يقدر بنحو 5ر1 مليون برميل من النفط الخام مقارنة بالطلب "وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان وتركز النمو في الصين والهند بالاضافة الى ارتفاع المخزون النفطي العالمي فضلا عن اسباب سياسية".

واوضح الرشيد ان التعامل مع انخفاض أسعار النفط يكون من خلال الاستعداد الجيد والخطط البديلة التي يجب ان توضع لسيناريو الانخفاض مضيفا انه في حال تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) إنتاجها فان حصتها ستهبط في السوق وان استرجاع تك الحصة لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض.

ولفت الى وجود صعوبة في تطبيق تخفيض الإنتاج لذلك فإن القرار الذي قامت باتخاذه المنظمة من عدم تخفيض للانتاج "هو قرار في محله".

واضاف ان الكويت يجب ان تتعامل مع انخفاض الاسعار بترشيد استهلاك الطاقة سواء الكهرباء أو البنزين موضحا ان الكويت من أكثر الدول استهلاكا للطاقة ويجب ان تكون هناك برامج توعوية وتشريعات لتوفير تساهم في ترشيد استهلاكها.

ودعا الى اجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكويتي وترشيد الانفاق والتصدي لتنامي المصروفات وخصوصا في باب الرواتب والاجور ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج بالاضافة الى خصخصة بعض الانشطة مع تنفيذ استراتيجية متوازنة للنفط والاستمرار في مشاريع تنموية مثل مصفاة الزور.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الشال للاستثمار جاسم السعدون أن الموازنة العامة تعتمد في تمويلها بنسبة 92 في المئة على ايرادات النفط لافتا الى ان هذا الوضع شبه ثابت منذ ستينات القرن الماضي.

واضاف ان تنويع مصادر الدخل اصبح ضرورة ملحة لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكويتي داعيا الى فتح المجال امام القطاع الخاص ليأخذ حيزا من الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية انتاجية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أنه بعد مرور اكثر من 60 عاما على تصدير اول شحنة نفط كويتية فان الدولة لاتزال تعتمد على الذهب الاسود بشكل اساسي وان الفوائض المالية الناتجة من البترول "ربما لا تتكرر مرة اخرى" متوقعا ان يؤدي انخفاض سعر النفط الحالي الى عجز في الميزانية الحكومية اذا لم ترتفع الاسعار.

وشدد على ضرورة ضبط الانفاق العام وتصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة مؤكدا ان لدى الكويت ما يكفي من موارد سواء في حجم الاحتياطي النفطي أو المدخرات العامة يؤهلها للخروج من التحدي القائم امامها والمتمثل بانخفاض اسعار النفط من خلال خطط تؤدي الى تنويع مصادر الدخل وايجاد قطاعات اقتصادية جديدة.

يذكر ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر اليوم اشار الى ان الغموض لا يزال يلف مسار اسعار النفط اذ يرى ان ارتفاع الطلب العالمي قد يكون اعلى مما هو متوقع في المستقبل القريب وهو ما قد يدفع الاسعار الى الارتفاع مجددا بشكل اسرع خاصة إذا ما كان العرض أقوى مما هو متوقع.