اليابان تعلق زيادة إمداداتها من غاز البترول المسال الأميركي

قال مسؤولون كبار، إن المشترين اليابانيين لغاز البترول المسال يحجمون عن زيادة إمداداتهم من الولايات المتحدة عقب تهاوي أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة غاز البترول المسال الأميركي عن الواردات القادمة من الشرق الأوسط.

وكان المشترون اليابانيون لغاز البترول المسال مثل أستوموس انرجي كورب وإنيوس جلوب كورب زادوا كثيرا من مشترياتهم من هذا الغاز لخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط.

لكن مسؤولين كباراً مطلعين في القطاع قالو إنه مع هبوط أسعار النفط إلى قرب 70 دولاراً للبرميل نزلت تكلفة الموارد الشرق أوسطية التي تشكل نحو 75% من إجمالي واردات اليابان عن الأسعار الأميركية.

وذكر المسؤولون أن الشركات اليابانية ستراقب الفروق بين الأسعار وستعيد النظر في زيادة إمدادات غاز البترول المسال الأميركية في وقت لاحق.

وأدى تطوير الموارد الصخرية الأميركية إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط والغاز وهو ما حول الولايات المتحدة من مستورد كبير للطاقة إلى دولة مصدرة لغاز البترول المسال.

وزادت اليابان وارداتها من غاز البترول المسال الأميركي إلى نحو مليون طن في العام المنتهي في مارس، بما يزيد نحو 30 مرة على مستوى 2005 وبما يشكل نحو تسعة بالمئة من إجمالي الواردات في الوقت الذي تتطلع فيه لتوسيع مصادر مواردها. وتتوقع بعض المصادر في القطاع أن يشكل غاز البترول المسال الأميركي نحو 20% من إجمالي الواردات بحلول 2017-2018.

واليابان أكبر مشتر لغاز البترول المسال في العالم إذ استوردت ما إجماليه 11,41 مليون طن في عام حتى مارس.

وأضافت المصادر أن المشترين اليابانيين سيبقون على عقود غاز البترول المسال القائمة مع الولايات المتحدة والتي تمتد حتى عام 2020 لكنهم سيدرسون خيارات مثل تأجيل موعد التسليم أو الشحن لدول أخرى.

ويتمتع المشترون بحرية اختيار وجهة شحنات غاز البترول المسال الأميركي الذي يباع على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس تراجع أجور العاملين في اليابان بعد وضع معدلات التضخم في الحساب خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2,8% ليتواصل التراجع للشهر 16 على التوالي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن التقرير الشهري الأولي لوزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي القول إن متوسط الأجر الشهر للعامل في اليابان بلغ خلال أكتوبر الماضي 267935 ين بزيادة نسبتها 0,5%

عن الشهر نفسه من العام الماضي في حالة استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% منذ مطلع أبريل الماضي. يذكر أن تقرير الوزارة يشمل تحليل اتجاهات الأجور والعمل الإضافي في الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال.

وأشارت كيودو إلى أن أكتوبر الماضي هو الشهر الثامن على التوالي الذي يسجل زيادة في القيمة الاسمية للأجور بسبب زيادة المرتبات في أعقاب تحسن سوق العمل وجولات المفاوضات بين النقابات العمالية وإدارات الشركات.