"النفط" اليمنية تعتزم استيراد الوقود لتوفير عشرات الملايين

أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية، السبت، عزمها البدء في استيراد المشتقات النفطية من الخارج بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها من شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنويًا للخزينة العامة للدولة الفارغة.

وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها أخيرًا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة في الموانئ والمحافظات لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة من فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان 2015.

وذكر المدير التنفيذي للشركة، علي محمد الطائفي، إنَّ قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهريًا كانت تذهب مقابل أجور نقل "المناولة والتداول" وأجور خزانات وفاقد.

ويعد استيراد المشتقات النفطية امتياز لشركة النفط لكنها لم تقم به نظرًا لقيام مصافي عدن بهذه المهمة بتوجيه من الحكومة، فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.

وتمتلك الشركة عدة موانئ وخزانات في عدد من المحافظات، مما يؤهلها لأن تكون المستورد الرئيسي في البلاد للوقود.

وذكر الطائفي إنَّ الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة التخزينية للمواد البترولية للشركة، وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب البلاد على البحر الأحمر بتكلفة 41 مليون و500 ألف دولار.

وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19 كيلومترًا لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وإنشاء رصيف بحري عائم.

وأضاف أنَّ هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية والقضاء على الأزمات والاختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن.

ودعا الطائفي جميع الشركات المنتجة ووكلائها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالمية.

وأجبر استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط، والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات، وفي ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بكمية 1.6 مليون برميل في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد، ليبلغ إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى تشرين الأول نحو 1.771 مليار دولار.