انهيار في أسعار البترول تلاحق الحكومة الجزائرية في 2015

اجتمعت الأخبار السيئة على الاقتصاد الوطني، خلال النصف الثاني من العام المنقضي، وبداية العام 2015, فمن تراجع معدل نمو القطاع الصناعي، إلى تراجع أسعار النفط، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 2008، وهي مستويات مرعبة للحكومة التي تحتاج لمستويات أسعار عند 110 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن المالي خلال 2015 .

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضًا بنسبة 26%، ليسجل أكبر تراجع منذ 2008، حيث نزل صوب 57 دولار بالنسبة لتسليمات شهر كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير 2015، ما يخلق انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، في ظل توقعات استمرار تراجع الأسعار، مما يخلق عجزًا في ميزانية البلاد للعام السادس على التوالي.

وتعد الحكومة الميزانية السنوية على أساس سعر مرجعي للنفط عند 19 دولارًا للبرميل بين 2000 و2008، ثم سعر مرجعي عند 37 دولارًا للبرميل منذ 2009، وفي حال تسجيل فائض عند إقفال السنة المالية، يتم توجيه حصة من الفائض نحو صندوق ضبط الإيرادات، وجزء نحو تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، وتستخدم موارد الصندوق لتمويل الاستثمارات العمومية في مشاريع البنية التحتية، أو لتغطية العجز في الميزانية.

وتتوقع ميزانية العام الجاري أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6% من الناتج المحلي قبل انهيار أسعار النفط، ما يدفع الحكومة لتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية، وخاصة الدولار، للحد من العجز في الميزانية، لكون سعر صرف الدولار يحدد خلال إعداد الميزانية بشكل شبه إداري، وبالتالي كلما تراجع سعر الدينار كلما تقلص العجز، وثانيا كلمًا تراجع سعر الدينار كلما أصبح فعل الاستيراد أكثر صعوبة، وهو ما تأمله الحكومة منذ سنوات، أمام التفاقم الحاد في فاتورة الواردات من السلع والخدمات، التي بلغت 65 مليار دولار.