"موديز" تخفض تصنيف مصر بسبب السياسية

تدفع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في مصر إلى تشكيل نظرة سلبية عن البلاد خصوصاً لدى مؤسسات مالية متخصصة في التصنيف السيادي للدين، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصول القاهرة على القروض بسبب خشية الجهات الدائنة من تخلفها عن السداد. فقد خفضت مؤسسة "موديز انفستورز سيرفس" تصنيف مصر للدين السيادي بالعملة الأجنبية من B3 إلى CAA1‭‭‭.وقالت موديز إن مخاطر تخلف مصر عن السداد تزايدت، مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد.وزادت عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي من الافتقار للقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر. وقالت موديز في بيان إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية.وتصنف مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مصر عند مستوى يزيد درجة واحدة عند ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين تصنفها "فيتش" أعلى بدرجتين عند ‭‭B‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً. وفي البورصة المصرية بالقاهرة، صار المتعاملون في سوق المال المصرية يدفعون ثمناً باهظاً للتخبط السياسي والاقتصادي والفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد إذ يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء وسط عدم وضوح الرؤية. ويشكو المتعاملون أيضاً من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لا تشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بعد ملاحقة العديد من رجال الأعمال قضائيا ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم. يشار إلى أن أوضاع مصر المالية تدهورت بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري.