بنوك سعودية تخالف القرار وتستقطع أقساطها من راتب الشهرين

تجاهلت بعض البنوك المحلية كل التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم المساس براتب الشهرين التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، من خلال قيامها بخصم أقساط شهرية مستحقة على عملائها.

وأوضح عبدالرحمن الطلق أحد العملاء المتعرضين للخصم من راتب الشهرين، أنه تفاجأ بورود رسالة مفادها بأنه تم إيداع راتب الشهرين في حسابه، إلا أن تلك الرسالة لم تكن الوحيدة، إذ تبعتها رسالة أخرى تفيد بخصم القسط الشهري من راتب الشهرين، بالرغم من عدم نزول راتبه الأساسي في نفس البنك.

وأضاف الطلق، أنه بادر بالاتصال بعدد من المسؤولين، والذين أحالوه للاتصال بالرقم المجاني للبنك، مشيراً إلى انه لم يجد التفاعل المطلوب، إضافة إلى عدم إعادة البنك للمبلغ الذي تم خصمه من حسابه، مطالباً برد اعتباره، كون البنوك لديها العلم المسبق بعدم المساس براتب المكرمة الملكية.

ويشاركه الاستغراب نايف علي، الذي تعرض لنفس القضية ومن نفس البنك الذي" تحتفظ الرياض"باسمه"، مبيناً أنه وضع بعض الالتزامات الشرائية بما يتوافق مع نزول راتب الشهرين، الإ أن تلك الالتزامات تلاشت فور خصم البنك من راتب الشهرين، ليدخل بعدها في دوامة الاتصالات دون فائدة تذكر.

وتعليقاً على ذلك أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن تلك الشكاوى تمثل حالات فردية، ولا تصل إلى حد ظاهرة، ولكنها تعتبر مخالفة للأمر الملكي القاضي بعدم المساس براتب الشهرين حتى لو كانت هناك استحقاقات مالية وديون على العميل، مشيراً إلى أنه من حق العملاء المتعرضين للخصم، التوجه إلى رفع شكوى لقسم الشكاوى المتخصصة بالبنك وإعطائهم بعضاً من الوقت لحل الشكوى، والتي قد تصل إلى أسبوع من تاريخ رفعها، موضحاً أنه بإمكان العملاء في حال عدم إيجاد حل لشكواهم، فعليهم التوجه بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي لإنصافهم.

ونفى حافظ تعمد البنوك المحلية الخصم من راتب الشهرين، مبيناً أنّ ذلك قد يكون لأسباب متعلقة بأنظمة البنوك، ومن المحتمل إنهاؤها بشكل ودي ما بين العملاء والبنوك.