البنك العربي" يرفع رأسماله إلى 641 مليون سهم"

اقرت الهيئة العامة للبنك العربي توصية مجلس إدارة البنك العربي توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5ر24 بالمئة عن أعمال 2014 ، منها 12 بالمئة أرباحا نقدية، وسهمان مجانيان لكل ستة عشر سهما.

كما أقرت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمال البنك ليصبح 8ر640 مليون دينار/سهم من أصل 6ر569 مليون دينار/سهم إلى أن يخضع القرار لموافقة الجهات الرسمية المعنية.

وكانت الهيئة العامة العادية وغير العادية اجتمعت اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما، أصالة ووكالة، يشكلون نحو 70 بالمئة من رأس المال، بحضور مندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وقال المصري في كلمة بالهيئة العامة إن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال العام 2014 إلا أن معدلات النمو بقيت متواضعة ومتباينة في الدول المتقدمة، علاوة على تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة إثر تزايد التقلبات في التدفقات النقدية.

وبين المصري أنه ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والعالمية على مختلف الأصعدة، إلا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مسجلا العديد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز قاعدة رأسمال البنك والنمو في العديد من الاسواق بالإضافة الى تنويع مصادر الدخل.

وبين أن في مقدمة هذه الإنجازات نمو الأرباح الصافية بنسبة 15 بالمئة، الأمر الذي يعكس الثقة الراسخة التي يوليها عملاء البنك من مختلف البلدان والقطاعات لهذه المؤسسة الرائدة والتي تشكل عماد مسيرة نجاح البنك.

وفيما يتعلق بموضوع قضية نيويورك، أعاد المصري التأكيد على قوة وسلامة موقف البنك خلال مرحلة الاستئناف والتي من المتوقع أن تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وأعرب المصري عن شكره للبنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفـي الأردني، مثمنا الدور الذي يقوم به موظفو البنك في مختلف المناطق التي يعمل بها.

من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ النتائج المالية للبنك مبينا أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية خلال العام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 2ر577 مليون دولار مقارنة مع 9ر501 مليون دولار في نهاية عام 2013 بنمو بنسبة 15 بالمئة، "حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله".

وأضاف أنه وعلى الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية، إلا أن ودائع العملاء بلغت 35 مليار دولار مقارنة مع 4ر34 مليار دولار بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2 بالمئة بنهاية 2014.