"بيت التمويل" الخليجي يسجل إيرادات بقيمة 88.2 مليون دولار

سجل بيت التمويل الخليجي في النصف الأول من عام 2014 أرباحا صافية بلغت 6ر10 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 2ر4 مليون دولار أمريكي سجلت خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد البنك في بيان اليوم عن نتائجه في النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الأرباح المجمعة للبنك خلال الفترة بنسبة 152 في المئة عن الفترة المقارنة من العام السابق على الرغم من أخذ مخصصات إجمالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بصورة تحفظية.

وذكر أن صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام 2014 بلغ 5ر9 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 7ر2 مليون دولار أمريكي فقط تحققت في نفس الفترة من العام 2013.

وأضاف ان الدخل الإجمالي للنصف الأول من عام 2014 بلغ 2ر88 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5ر24 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2013 و يتضمن الدخل مبلغ 3ر45 مليون دولار أمريكي ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة ..مشيرا الى أن جانبا من هذه النتائج الإيجابية يعزى إلى الدخل الذي حققه بيت التمويل الخليجي بقيمة 33 مليون دولار أميركي بفضل استرداد أصول من استثمارات عقارية سابقة وتعويض البنك في مقابلها بأرض عقارية خلال الربع الثاني.

وذكر بلغت التكاليف التشغيلية للفترة 6ر67 مليون دولار أمريكي ..لافتا الى أنه باستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات الصناعية بلغت نفقات التشغيل الأخرى 5ر27 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6ر19 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن النصف الأول من السنة شهد تقدما ملموسا في تقوية وتعزيز الميزانية العمومية حيث قام البنك بسداد ديون بلغت حوالى 7 ملايين دولار أمريكي في هذه الفترة وهو ما يمثل تخفيضا لديونه بنسبة 5ر3 في المئة وتعزيزا لموقف البنك في الالتزام بدفع ديونه حسب مواعيد استحقاقها مما يعكس الحالة الصحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للبنك بشكل عام ..كما سدد البنك في بداية الربع الثالث مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدائنيه بما يظهر استمراريته في الالتزام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وقعت مع الدائنين عام 2012.

وأعرب هشام الريس الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عن سعادته بالإعلان عن فترة أخرى من النتائج الطيبة والربحية المعززة وفي النصف الأول من العام قام البنك بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتي حيث نتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من النشاطات الحيوية والفعالة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة بالإضافة إلى تطوير العقارات وكان من ضمن أهدافنا في هذه الفترة الاستمرار في تعزيز الوضع المالي للبنك ونحن سعداء بشكل خاص بالتقدم الذي حققناه على هذا الصعيد.

واضاف أنه من خلال التنظيم المالي المستمر والإدارة الفعالة للميزانية العمومية أصبح للبنك مركزا ماليا أقوى يخوله للدخول في النصف الثاني من العام بوضع أفضل للبحث عن استثمارات جديدة وتحقيق نمو أكبر وربحية أعلى.