"البنك الدولي": الاضطرابات السياسية تؤثر على معدلات النمو في الشرق الأوسط

أعلن البنك الدولي في تقريره الجديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي. وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 3.8 في المائة عام 2012، مقابل انخفاضه 2.4 في المائة في عام 2011، وتوقع أن يهبط معدل النمو في المنطقة إلى 3.4 في المائة في عام 2013، إلا أنه سيرتفع إلى 4.3 في المائة بحلول عام 2015، بافتراض أن تتحسن الحالة الضبابية الحالية وتخف حدة الاضطرابات الداخلية، وتتحسن حركة السياحة، وتنتعش صادرات المنطقة مع استمرار ازدياد الطلب العالمي. وأشارالتقرير إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية، فأن الفترة الأسوأ قد انقضت فيما يبدو ولكن الدول النامية مازالت بحاجة لتحسين مستوى الإنتاجية، كما أن الدول مرتفعة الدخل مازالت تعاني حتى الآن من التقلبات وبطء النمو. وأشار التقرير إلى أنه رغم بطء النمو في الدول مرتفعة الدخل، فإن التوقعات مازالت قوية في العالم النامي، وإن كانت تقل بما يتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين عما كانت عليه قبل الأزمة. ونوه بأن الرجوع إلى معدلات النمو القوية السابقة في الدول النامية يتطلب التركيز على السياسات المحلية الداعمة للإنتاجية لضمان تحقيق نمو قوي على المدى الطويل. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي نما بنسبة 2.3 في المائة في عام 2012، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغيير بشكل عام عند 2.4 في المائة في عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 3.1 في المائة عام 2014 3.3 في المائة عام 2015. وسجلت الدول النامية في عام 2012 أدنى مستويات نموها الاقتصادي خلال العقد الماضي إذ أنه من المقدر أن يشهد إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5.1 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الدول النامية إلى 5.5 في المائة عام 2013، ثم إلى 5.8 في المائة في عامي 2014 و2015 على التوالي. ومازال النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المائة عام 2012، ومن المتوقع أن يبقى على ضعفه بنفس النسبة عام 2013.. وسيرتفع النمو تدريجيا إلى 2 في المائة عام 2014 ثم إلى 2.3 في المائة عام 2015.. ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود إلى مستوى موجب عام 2014، حيث من المتوقع أن ينكمش 0.1 في المائة عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.9 في المائة عام 2014 و 1.4 في المائة عام 2015. وبشكل عام، من المتوقع لنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 3.5 في المائة عام 2012، أن تتسارع وتيرته إلى 6 في المائة عام 2013 و7 في المائة بحلول عام 2015. ولفت تقرير البنك الدولى إلى أن الدول النامية في حاجة إلى تحقيق النمو في الداخل، وذلك عن طريق تدعيم نظام الإدارة العامة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.