مجلس الشورى السعودي يؤكد الحاجة إلى نظام للبحث العلمي

شدّد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي.

 وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، في تصريح عقب الجلسة، أنّ المجلس وافق مجلس الوزراء في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي؛ لكنه أكد بالأغلبية على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي بالصيغة التي سبق للمجلس إقرارها بقراره رقم 50/49 في 1/11/1425هـ، وذلك بعد أنَّ ناقش تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إعادة مشروع نظام البحث العلمي وفقًا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله .

وأشار الدكتور آل عمرو إلى أنَّ اللجنة كانت خلصت في تقريرها إلى عدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق؛ حيث رأت أنَّ مبررات وغايات النظام المقترح من قِبل مجلس الشورى لا تزال قائمة، مشيرة إلى أنَّ ما يهدف إلى تحقيقه النظام والآليات المتضمنة فيه مازالت قائمة وأنَّ المقترحات البديلة التي انتهى إليها مجلس الوزراء لا تعالج أساس الموضوع بشمولية بلّ تركز على معالجات جزئية ذات طبيعة خاصة بالجامعات فقط سواء كان ذلك فيما يتعلق بطرق التمويل أو في الترتيبات والتنظيمات الإجرائية المالية.

ورأت اللجنة بأنَّ نظام البحث العلمي المقترح سيضمن تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها؛ من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية.

وأضاف أمين عام مجلس الشورى أنَّ المجلس وافق بالأغلبية على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية "دبي 2012م"، بعد أنذَ ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تلاه نائب رئيس اللجنة، الدكتور جبريل بن حسن عريشي.

وأفاد أنَّ المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 2013/2014، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات؛ وذلك للحدّ من المخالفات المتكررة، والتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك.

ودعت اللجنة في توصية لها إلى دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.

واقترح أحد الأعضاء في بداية مناقشة تقرير اللجنة والتوصيات الاستعانة بالأقمار الصناعية في تنفيذ برنامج المراقبة الجوية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يوفر الكثير من الجهد والمال، ويتيح تفعيل العديد من الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في قطاعات الدولة الأخرى.

كما اقترح عضو آخر الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لإجراء البحوث الخاصة بالهيئة بدلاً من تحميل الهيئة متطلبات البحث التي تحتاج إلى بنية تحتية قد لا تتوفر لدى الهيئة.

ولفت أحد الأعضاء إلى التهديد الذي يواجهه التوازن البيئي في المملكة, مشيرًا إلى أنَّ الكثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق البيئة ستظهر آثارها خلال السنوات المُقبلة ما يتطلب التحرك العاجل لوقفها.

وفي ذات السياق، تساءل عضو آخر عن الإجراءات التي يمكن أنَّ تتخذها الهيئة في مواجهة الانتهاكات بحق الحياة الفطرية في المملكة، مضيفًا أنه بالإضافة إلى ضعف الأدوات التي تمتلكها الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية فإنَّ قدراتها الإعلامية الخاصة بنشر الوعي البيئي أيضًا تحتاج إلى المراجعة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مُقبلة.

وأكد أمين عام مجلس الشورى أنَّ المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية وتوصياتها على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 2013/2014، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث أوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحًا لأسلوب الفحص المُطبّق لديها، وآلية إسناد الحالات "الإقرارات" المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحدّ من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحدّ من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها، أكد أحد الأعضاء إنَّ مصلحة الزكاة مطالبة بتوضيح المقصود بـ“ضريبة النفط”, موضحًا أنَّ الكثير من المتابعين لا يعلم أنَّ المقصود “دخل النفط” وليس الضريبة المُحصّلة من دخل النفط.

وطرح أحد الأعضاء اقتراح زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، مشيرًا إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لاستحداث المزيد من اللجان في المناطق خاصةً مكة المكرمة والشرقية.

وانتقد آخر برنامج الابتعاث في المصلحة، لافتًا إلى أنَّ الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم، ما يحتم على المؤسسة مراجعة برنامجها للابتعاث وفقًا لاحتياجاتها.

وختم أمين عام مجلس الشورى تصريحه بأنَّ المجلس سيستكمل النقاش حول تقرير اللجنة وتوصياتها في جلسة مُقبلة.