مايكروسوفت تهنئ "العدل" السعودية بحصولها على شهادتي الآيزو

هنأت شركتا مايكروسوفت وشركة السعودية للحاسبات الالكترونية (SBM)، وزارة العدل بمناسبة حصولها على شهادتي الآيزو العالمية في نظم أمن المعلومات ونظم خدمات تقنية المعلومات.

وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد تسلّم شهادتي الآيزو العالمية (ISO27001) في أمن المعلومات و(iso20000) في نظم خدمات تقنية المعلومات، حيث سلم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون بالشرق الأوسط.

وحصلت الوزارة ممثلة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على شهادة (ISO 27001) في إدارة مخاطر تقنية المعلومات وسياسة أمن المعلومات وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل وأمن الممتلكات وإدارة الاتصالات وعمليات التشغيل والتحكم بالوصول إلى الأماكن وأمن المعلومات وإدارة الحوادث وإدارة استمرارية جاهزية العمل.

فيما مُنحت الوزارة شهادة (ISO20000) في قطاع خدمات تقنية المعلومات ومقدمي الخدمات الداخلية في تقنية المعلومات ومقدمي خدمات تقنية المعلومات الخارجيين مثل منظمات إسناد خدمات تقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون بالشرق الأوسط أن وزارة العدل لديها أفضل معايير التقنية ولديها أفضل مراكز المعلومات، لذلك مُنحت هاتان الشهادتان.

وأشار إلى أن "العدل" تعد من الهيئات الحكومية الأوائل في الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية في الحصول على شهادة الايزو وفق المعايير الجديدة، مبيناً أنه تم منحها هاتين الشهادتين بعد استيفائها للمعايير العالمية لأنظمة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات التقنية.

وأردف: "لقد وجدنا لدى تطبيقنا معايير الشهادة اعتماد الوزارة على معايير عالمية متقدمة جداً في إنشاء مركز المعلومات من ناحية التصميم والأداء والذي ساهم بدوره على منح وزارة العدل للشهادتين".

وأفاد أن معايير تقييم أداء الوزارة قام على عدة مراحل بدءاً من تقييم الوضع الحالي مروراً بتحديد المخاطر والعقبات حتى صياغة الضوابط والإجراءات المتبعة في سياسات الوزارة.

من جهته، ذكر مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ومدير تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن أمثال هذه المعايير الدولية بحجم موثوقيتها وشهرتها العالمية هي معيارنا الذي نحرص عليه في المجال الدولي.

يذكر أن هذه النقلة النوعية في تقنية المحاكم وكتابات العدل تأتي ضمن قفزات مشروع تطوير القضاء، حيث تعول المحاكم وكتابات العدل على الحوسبة بمعايير عالمية في نظمها وأمن معلوماتها.