"أنونيموس تونس" تحذر من قانون حكومي قد يعيد الرقابة على الإنترنت

حذرت مجموعة "انونيموس تونس" المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الانترنت الجمعة، من عودة الرقابة على الشبكة في تونس بعد اعلان وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو (مستقل) عن مشروع قانون جديد لانشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الالكترونية". وقالت المجموعة في رسالة صوتية موجهة الى "الشعب التونسي" ان "الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "تريد استغلال انشطتنا (الالكترونية) لاعادة ارساء وسائل رقابة على الانترنت بهدف (..) سجن الناس في افكار مخالفة لاديولوجياتهم". وتابعت في الرسالة التي نشرت على فيسبوك "هذه المرة (..) تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء (..) ستبدأ بالانترنت ثم تمر الى تكميم الصحافة وهذا قد حصل، وغدا (تكميمكم) انتم مواطنينا الاعزاء". ويوم 26 آذار/مارس الجاري كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو امام المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) عن احداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الآن تعمل بناء على اذون قضائية". وقال "هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه +الوكالة الفنية للاتصالات+ ويعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على اذون قضائية في مجمله". وينتظر ان يعرض مشروع القانون في وقت لاحق على البرلمان للمصادقة عليه. وقالت مجموعة انونيموس تونس "نحن ضد هذا القانون. نطلب من كل اعضاء المجلس التاسيسي رفض هذا القانون الذي يهدف الى خنق أملنا الوحيد في الحرية" في اشارة الى حرية استخدام شبكة الانترنت. ودعت التونسيين الى الخروج في مظاهرات ضد القانون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث يوجد مقر وزارة الداخلية. وذكرت المجموعة بان "هدفها هو مقاومة الرقابة وحماية حريات" التونسيين محذرة من انه "مادام هناك رقابة على الانترنت وقمع للمظاهرات (..) سوف نواصل الحرب".