80 أكاديمية عالمية تتهم "غوغل" بالافتقار إلى النزاهة والشفافية

اتهمت 80 أكاديمية بارزة متخصصة من خلال خطاب علني شركة "غوغل" بتطوير "سياسات في الظلام والافتقار إلى النزاهة والشفافية حيال الطرق التي تناقش بها الحقوق المغفول عنها".

وشارك في إعداد الخطاب المكون من أربع صفحات خبراء قوانين التكنولوجيا وحماية البيانات، حيث تضمن كلمات نقد صريحة ولاذعة تكشف عن المزيد من المعلومات فيما يخص حجم وشخصية وتصنيف طلبات الإزالة التي يستفيد منها الجمهور، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مناقشات عالمية واسعة النطاق بشأن الخصوصية والبيانات الشخصية.

وأوضح الخطاب: "على العامة أن يتمكنوا من اكتشاف كيف أنَّ المنصات الرقمية تنتج عن كميات من الطاقة الهائلة لتجعل المعلومات في متناول الجميع، فنحن نعرف القليل جدًا عن نوع وكمية المعلومات التي يتم شطبها من نتائج البحث، وما يجري من شطب المصادر وعلى ما يقاس ذلك، فضلًا عن التعرف على أنواع الطلبات الفاشلة ونسبها، والمبادئ التوجيهية التي تعتمد عليها غوغل من أجل تحقيق التوازن بين الخصوصية الفردية وحرية التعبير عن المصالح".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا منذ ما يقرب من عام ينص على أنَّ شركة "غوغل" تعد مسؤولة عن شطب الروابط المنتهية والمعلومات غير ذات الصلة أو التمويهية الخاصة بنتائج البحث للأفراد.

وتمثل نتائج البحث في "غوغل" حوالي 90% من نسبة  النتائج في محركات البحث، وباتت "غوغل" تركز الآن على ما يٌعرف باسم " الحقوق المغفول عنها".

 من ناحيتها، ردَّت شركة "غوغل" عن طريق تطوير عمليات أساسية ومعايير داخلية  للاستجابة لتلك المطالب وتكوين لجنة حكام من المستشارين المستقلين وخبراء الأخلاق ممن جابوا مدن أوروبية عدة خلال جولة لجمع الأدلة؛ وكشفت الشركة النقاب عن  كميات محدودة من المعلومات الخاصة بحوالي 250 ألف طلب التي تشير إلى تلقيهم.

وأشار عدد من الخبراء المتخصصين إلى أنَّ محركات البحث تٌركت لتقرر كيفية تحديد الأحكام المعقدة بشأن التوازن بين الخصوصية الشخصية والحصول على المعلومات.

واستكمل الخطاب: "إنَّ الكم الهائل من تلك القرارات لا تخضع لأي إشراف عام على الرغم من أنها تٌشكل الخطاب العام، وما هو أكثر من ذلك، فإن القيم الخاصة بالعمل في هذه العملية ستعتمد على تحفيز السياسة الإعلامية في جميع أنحاء العالم نحو نقاش حر حول حقائق "RTBF" ما لا يعد في صالح أي شخص".

ووٌقع هذا الخطاب من قبل البروفيسور ايلين بي غودمان من جامعة "روتغرز" للقانون، وبول برنال من كلية الحقوق جامعة إيست أنجليا للقانون، وأستاذ أمن المعلومات والخصوصية في جامعة أكسفورد وإيان براون، وبيغي فالكي من جامعة لوفين، وهي واحدة من بين 10 أكاديميين ومنظمين ومسؤولين تنفيذيين في المجلس الاستشاري لـ"غوغل".

وعقّب المتحدث باسم شركة "غوغل" عيل الخطاب بالقول: "لقد استحدثنا قسمًا خاصًا بالتقرير الخاص بشفافية شركتنا حول هذا الشطب الذي يرجع إلى ستة أشهر مضت منذ صدور الحكم لأن من النهم للغاية مساعدة العامة على استيعاب تأثير مثل هذه الأحكام.، نحن نعمل على تطوير تقريرنا الخاص بالشفافية ويعد ذلك تقييمًا نافعًا حتى يتسنى لنا معرفة المعلومات التي قد يجدها العامة نافعة، سنأخذ هذه الأفكار في الاعتبار خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات".