تحذير من كوارث إنسانية ترتكبها "داعش" في تطبيقها الخاطئ للحدود

حذَر رئيس الهيئة العامة للطبَ الشرعي حسين نوفل، من حدوث كوارث إنسانية وخصوصًا عند النساء بسبب تطبيق التنظيمات المتطرفة بشكل خاطئ للحدود الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها، وخصوصًا تنظيمي "النصرة" و"داعش"، معلنًا أنه تم تطبيق الحدود في مختلف أنواعها على آلاف النساء.
 
وكشفت مصادر طبية شرعية أن عدد النساء اللواتي طبقت بحقهن الحدود سواء كانت سرقة أم زنى بعرف تلك التنظيمات بلغ أكثر من ثمانية آلاف امرأة على مدار خمسة أعوام منهن نحو ستة آلاف طبق عليهن الحد لدى تنظيم "داعش"، في حين طبقت جبهة "النصرة" والفصائل التابعة لها الحد على ألفي امرأة.
 
واعتبر نوفل أن ما تقوم به تلك التنظيمات هي جرائم موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى، مبينَا أن طبيق حدود الشريعة لا تكون بهذه الطريقة التي يقومون بها، مضيفًا أنهم لا يستمعوا للمتهم إطلاقًا ويصدرون الأحكام مزاجيًا وعشوائيًا ولا تخضع لمعايير القضاء.
 
وأكد نوفل، بأن النساء يتعرضن لكل أنواع الظلم من تلك التنظيمات ويعاملوهن معاملة الجاهلية مضيفًا أن الشريعة الإسلامية بريئة منهم وأنهم لا يملكوا أي معلومات عن الفقه الشرعي وأحكامه ومتى تطبق الحدود ومتى لا تطبق.
 
وقال، "تطبيق الحدود لا بد أن تطبق في القضاء والسؤال هنا هل ما تقوم به "داعش" هو قضاء؟ وإذا قلنا إن ما تقوم به هو قضاء فإن معيار الشريعة والقضاء لابد أن يخضع لمعايير معينة، ومنها أن يسمع القاضي للطرفين في حين ما يحدث في تلك المحاكم أنهم لا يسمحون للمتهم بالتكلم أو الدفاع عن نفسه، وبالتالي فهذا ليس بقضاء مؤكداً أنه حتى في الشريعة الإسلامية لا تنطبق عليه معيار القضاء".
 
وبين رئيس الهيئة العامة للطبَ الشرعي، أن "للقضاء مستويات وذلك حينما يحكم أي شخص في أي جريمة فإنه لابد أن يستأنف الحكم وهذا موجود في الشريعة، لكن أحكام المجموعات المسلحة ولاسيما تنظيمي "داعش" و"النصرة" لا تخضع لأي مستوى من مستويات القضاء من الاستئناف أو الطعن فأنهم بمجرد إطلاق الحكم على الشخص ينفذونه عليه مباشرة.
 
وأوضح حسين نوفل أن "حجة هذه التنظيمات أنها تعتمد على رجال دين في إصدار أحكامها وهذا يدل على جهل واضح منها في ذلك لأن الدين يختلف عن الشريعة والقضاء باعتبار الأخيرين ملزمان إلا أن تطبيقهما لابد أن يخضع لأصول معينة، ومنها لابد أن تتوافر الأدلة لتطبيقها"، ضاربًا مثلًا ما حدث في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب حينما كان يتجول مع رجلين من الشرطة فسمعوا صوت رجل وامرأة فدخلوا عليهما فوجدوهما عاريين، فحولهما عمر إلى القاضي وكان حينها علي بن أبي طالب فحكم عليهما بالبراءة لعدم وجود شاهد رابع.
 
وأشار إلى أن الدين هو علاقة تنظم الإنسان مع ربه في حين القضاء والشريعة هما ملزمان ينظمان علاقة الأفراد مع بعضهم، معتبرا أن محاكم تلك المجموعات لا تتمتع بالمواصفات حتى تلك التي تخضع للتعابير الشرعية الدينية، باعتبار أن القاضي يجب أن يتمتع بالشرع.
 
وتابع نوفل، أن تلك المنظمات تطبق حالياً قانون القوة أي إن القوي هو الذي يحكم وليس الشرع أو القانون، مشيرًا إلى أن هذا يعود بنا إلى عصر ما قبل وضع القوانين سواء السماوية أم البشرية والذي كان فيه يسود قانون قوة الإنسان فقط إلا أن القوانين تطورت مع مرور العصور.
 
ورأى أن زرع ما يسمى جهاد النكاح في المجتمع هو لتكريسه كثقافة وبالتالي يتم الاعتراف به كما اعترفت أوروبا حاليَا بزواج المثليين في وقت كان محظورَا فيها، معربَا عن أسفه أن جهاد النكاح أصبح ثقافة عند البعض من الناس، علمَا أنه دعارة يتم إدخالها إلى المجتمعات لهز الأخلاق فيها والتي تدمر المجتمع أكثر من الصواريخ.
 
واعتبر نوفل أن هناك خطرَا كبيرَا على المجتمع لافتًا إلى أن المعركة هي أخلاقية بالدرجة الأولى ولاسيما أنهم ربطوا جهاد النكاح بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن من هنا يأتي مصدر الخطورة وهو التلاعب بعواطف الناس عبر الدين.
 
وشدد نوفل على ضرورة إعادة هيكلية التربية وبناء الأخلاق من جديد في المجتمع منوهًا أن مفرزات الحرب ستكون كثيرة وكبيرة ومن هنا يأتي دور أساتذة الشريعة والطب الشرعي والقضاء للقيام بهذه المهمة باعتبار أن هناك أناسًا سيعتادون على قيم معينة ولو كانت خاطئة كحالة جهاد النكاح.