10 آلاف درهم غرامة على زوج اتهم طليقته بممارسة الدجل

أقام زوج على زوجته دعوى نشوز بعد زواج دام 14 عامًا اتهمها فيها بعدم طاعته وطالب بدخولها طاعته، مما أدى إلى حدوث شجار بينهما انتهى إلى قيامه بسبها وإهانتها، فأقامت ضده دعوى سب أدين بها في محكمتي الجنح والاستئناف.
وردت الزوجة بإقامة دعوى طلاق للضرر بحجة أنه لا يحسن معاملتها وقدمت الحكم الصادر ضده كإثبات على ذلك، وطالبت بإثبات حضانتها لأبنائها، كما طلب هو أن يكون الحاضن لأبنائه باعتبارها غير أمينة عليهم وتعيش حياة لاتناسب مجتمعهم، وقدم صورا لها كانت قد وضعتها على الانترنت وتظهر فيها وهي ترتدي ملابس غير محتشمة.
وقضت المحكمة بالطلاق للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها من نفقة ومؤخر مهر، أما الأبناء فقد قضت المحكمة بإثبات حضانة الأب لابنته الكبرى باعتبارها في سن المراهقة وقد تتأثر بأسلوب حياة أمها التي لا تتناسب مع عادات مجتمع أسرة والدها، أما الطفلان الصغيران فهما في سن لايدركان سلوك والدتهما ولا يتأثران بها، وبالتالي قضت المحكمة بحضانة أمهما لهما مع الحكم بإلزام والدهما بسكنهما ونفقتهما، وأيدت محكمتا الاستئناف والنقض هذا الحكم وأصبح نهائياً.
ورفض الزوج الاستسلام، وتقدم ببلاغ ضد أم أولاده اتهمها فيه بتعريض حياته للخطر من خلال وضع مواد للسحر والشعوذة في طعامه وشرابه، وقيامها مع أخيها وزوجته بأعمال شعوذة ضده، حيث قال إن زوجة أخيها كانت تحضر البخور وتحرقه في مكان جلوسه في البيت، اضافة إلى قيامهم جميعاً بتفريغ إطارات سيارته من الهواء معرضين حياته للخطر.
واستشهد على ذلك بخادمته التي قالت إن مخدومها طلب منها إعداد الشاي، فقالت لها زوجته إنها هي من ستصنعه ثم رأتها وهي تضع أشياء كثيرة في كوب الشاي، فحذرت الزوج الذي امتنع عن تناوله، كما قالت إن زوجة مخدومها أوقفتها عند الكراج وطلبت منها تنبيهها في حال حضور مخدومها، ثم شاهدتها وهي تقوم مع أخيها بتفريغ الاطارات.
وأنكرت الزوجة وأخوها وزوجته هذه التهم جميعاً وأكدوا أنها كيدية، وأن الشاهدة ملقنة من قبل مخدومها كونه من يدفع لها راتبها، وإلا فلماذا يتقدم بهذه الشكوى عن وقائع حدثت خلال الحياة الزوجية بعد أكثر من عام على الطلاق وفق أقوال المشتكي نفسه، وأخذت محكمة الجنح بدفاع المتهمين وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم، ولم تستأنف النيابة الحكم فأصبح نهائياً.
ورفعت الزوجة دعوى ضد طليقها أمام المحكمة المدنية مطالبة بإلزام طليقها أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي أصابتها نتيجة اتهامه لها كيدياً بتعريض حياته للخطر، وبالتالي تكبدها مصاريف التقاضي أمام المحكمة الجزائية، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة وضعها في موضع الاتهام والتحقيق معها أمام النيابة والمحكمة، وبناء على حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنح، قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لطليقته مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة بلاغه الكاذب ضدها.