عدم تقييم مؤهلات الطب التي تقل معدلاتها في الثانوية عن 90%

عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الاستثنائي الخامس برئاسة الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة، وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى.
وقد ناقشت اللجنة عدة بنود، منها طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على مرئيات مملكة البحرين حول معايير وضوابط برامج التعليم عن بعد، ومشروع اتفاقية اليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة الأمانة العامة بشأن العمل على تجديد هذه الاتفاقية تماشياً والتوجهات الحديثة في هذا المجال.
كما تم استعراض آخر المستجدات الواردة بشأن المشروع الخليجي لوضع معايير موحدة لمعادلة المؤهلات العلمية في التخصصات الطبية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط لبرامج التعلم عن بعد مكونة من مختصين من جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، والأمانة العامة للتعليم العالي، وعدد من الخبراء في اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية.
وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة ظاهرة تدني مستويات خريجي تخصصات الطب وطب الأسنان، وبخاصة ذوو المعدلات المتدنية في الثانوية العامة، وبناء ًعليه أوصت اللجنة بعدم تقييم أي مؤهل في الطب يقل معدل صاحبه في المرحلة الثانوية عن 90% وذلك اعتباراً من تاريخ 10 أبريل 2014م، ويستثنى من ذلك الطلبة الذين يدرسون في التخصصات الطبية قبل هذا التاريخ.
كما طالبت اللجنة بوضع معايير لحضور طلبة التخصصات الطبية، حيث أوصت بعدم قبول أي مؤهل طبي صادر عن أي جامعة تدرس بالنظام الجزئي أو الحضور الجزئي، وسوف يطلب من الطالب إحضار إفادة نسبة الحضور المقرر للجامعة.
وحول سنة الامتياز في الطب، فقد أكدت اللجنة على توصياتها السابقة بضرورة إبراز ما يثبت قضاء فترة الامتياز بنجاح في إحدى المستشفيات الحكومية أو التابعة للجامعات كأحد الشروط الأساسية اللازم توفرها قبل البدء في تقييم المؤهل الطبي.
أما بشأن إعفاء الجامعات الماليزية من السنة التمهيدية، فقد ارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة في هذه الجامعات للوقوف على أنظمة الدراسة فيها، مع إرسال المعايير المتبعة في تقييم المؤهلات العلمية الخارجية في البحرين إلى تلك الجامعات ومتابعة هذا الأمر من قبل أمانة اللجنة.
وحول الالتماسات المرفوعة من الطلبة الذين خالفوا الشروط والمعايير المعمول بها في برامج التعليم المفتوح، من حيث تقديمهم الامتحانات في مراكز غير معتمدة بمملكة البحرين، والاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب لحل هذه المسألة، أحيطت اللجنة علماً بما قامت به وزارة التربية والتعليم من خطوات لمخاطبة الجامعات في جمهورية مصر العربية للاستفسار عن عدد الطلبة الذين درسوا عن طريق مكاتب الخدمات الجامعية، لإيجاد حل لمشكلة المؤهلات الممنوحة من هذه الجامعات.