صندوق ضمان التربية يعقد إجتماعه في حضور نقابة المعلمين

وافقت الهيئة العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم على إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضواً بمجلس إدارة الصندوق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بنادي المعلمين/عمان برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس ادارة الصندوق.

ولم توافق الهيئة خلال الاجتماع الذي حضره 420 عضوا من الهيئة العمومية للصندوق وعدد من اعضاء مجلس نقابة المعلمين ومجلس التربية على موضوع حل الصندوق، ولم توافق على اضافة ممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة عضوا في الجمعية العمومية لصندوق ضمان التربية، كما لم توافق بالاغلبية على عرض اختيارية عضوية الصندوق للتعينات الجديدة من الاول من ايلول عام 2014.

كما لم توافق الهيئة العمومية للصندوق على موضوع البدء باستثمار أموال الصندوق وذلك جراء الوضع الاقتصادي غير المستقر عالميا والذي يشهد حالة من الترقب.

ووافقت الهيئة على رفع قيمة التعويض نهاية الخدمة من 13 ضعف الراتب الاجمالي الى 15 ضعف الراتب الاجمالي، كما وافقت على اضافة اربعة اعضاء من الفئة الثالثة في عضوية الجمعية العمومية، ووافقت على تخفيض مبلغ السلف المتعلقة بالسكن او التعليم من الفين دينار الى 1500 دينار ليتسنى لموظفي الفئة الثالثة الاستفادة منها، كما اقرت الهيئة التقرير السنوي وحسابات الصندوق لعام 2013.

وعرض مدقق الحسابات التقرير السنوي لحسابات الصندوق لعام 2013.

بدوره اكد الوزير الذنيبات ان الصندوق ومنذ تأسيسه مر بمراحل وظروف ادت الى عجز خلال السنوات 2005 و 2006 حيث تدراك جلالته الامر ومنح الصندوق اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ما خفض نسبة العجز المتراكم عن الصندوق ومنحة اخرى بمبلغ مليونين ومائة وخمسين الف دينار عام 2007 مكن الصندوق من تسديد التزاماته المالية تجاه المستفيدين.

وقال ان الصندوق ورغم مراحل العجز التي مر بها فقد بدأ يتعافى حيث وصلت مجموع موجوداته نحو 96 مليون دينار، مشيرا الى ان الصندوق الان هو في عهدة هيئة مكافحة الفساد وسيتم تزويده بكل الوثائق والسجلات التي يطلبها، معربا عن تقديره للهيئة العامة والتي تحلت بمستويات راقية من روح الديمقراطية والتي انعكست ايجابا على نجاح الاجتماع.

بدوره قال مدير ادارة الشؤون المالية عطا ابو نصير، ان الصندوق تمكن من تسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه للمستفيدين خاصة تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الوفاة وصرف السلف للمستفيدين، مشيرا الى انه وفيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات اتخذت ادارة الصندوق الاجراءات الكفيلة بذلك ومنها عدم منح براءة الذمة للمجاز والمعار الا بعد تسديدها بالكامل.

واوضح ان اموال الصندوق تعتمد اساسا على اشتراكات الموظفين الشهرية والتي كانت ببدايتها رمزية دينارا واحدا شهريا، اضافة الى الهبات والتبرعات وعوائد الاستثمار ونظرا لمحدودية الايرادات وتعديل نسبة الصرف من 6-12 ضعف الراتب الاجمالي وان صرف تعويضات نهاية الخدمة بما يعادل ثلاثة اضعاف المبلغ المقتطع من المشترك ادى الى عجز واللجوء الى الاقتراض من البنوك لتسديد هذا العجز.

واضاف انه وبفضل المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني والتي بلغت 6 ملايين و650 الف دينار والاجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل المبالغ المترتبة على المجازمين والمعارين منذ التاسيس ولغاية الان تم تخفيض العجز وتسديد جميع الالتزامات المالية للمستفيدين من مختلف الفئات.

وزاد ان ايرادات الصندوق ارتفعت من 196ر859ر41 دينارا عام 2012 الى 626ر621ر46 دينارا عام 2013 وارتفاع قيمة المدفوعات عام 2013 والتي بلغت 022ر904ر39 دينارا مقارنة بعام 2012 حيث كانت 873ر415ر24 دينارا، كما تم صرف سلف للسكن والتعليم لغاية عام 2014 بقيمة 800ر034ر49 دينار استفاد منها 11785 موظفا وتم صرف سلف طارئة بقيمة 500ر231ر7 دينار استفاد منها 7392 موظفا، مشيرا الى ان رصيد الصندوق يبلغ الان 572ر143ر96 دينارا منها 014ر042ر61دينارا نقدا و 558ر101ر35 دينارا سلف.

من جهته قال امين صندوق نقابة المعلمين ابراهيم الحميدي ان اموال هذا الصندوق التي تتعلق بحقوق 110 الاف موظف يعني بالضرورة التفكير الجدي بتنمية اموال الصندوق لتحقيق اكبر قدر من الفائدة من جهة ومعالجة العجز من جهة اخرى، مشيرا الى القناعات بالنظر الى الموضع بشمولية تتعلق بدراسة مراجعة كاملة لنظام الصندوق بحيث تعدل التشريعات التي تضمن استمرارية الصندوق ومعالجة نقاط الضعف واشراك الجميع بتحمل مسؤولية ادارة الصندوق وتكثيف الرقابة المالية على الصندوق وتعزيز مبدا اشفافية.