رجال أعمال يدرسون تأسيس مدرسة صينية دولية في ايطاليا

في غضون عامين أو ثلاثة قد تنشأ بمدينة ميلان الايطالية بمدرسة صينية دولية في حالة اقامة المشروع الهام الذي تقدمت به مجموعة من رجال الأعمال الصينين والإيطاليين.ومن المتوقع أن تقام المدرسة على منطقة مختارة تبلغ مساحتها قرابة 10 آلاف متر مربع في منطقة خلفية بشرق ميلان تبعد حوالي 20 دقيقة من مركز المدينة بالسيارة. وتقع المنطقة بالقرب من مجمع رياضي كبير قد يستفيد منهم 600 طالب على الأقل في المدرسة. ويعد رجل الاعمال انجيلو اوه، أحد العاملين بالقطاع اللوجيستي في ميلان، من ضمن اربعة راعين لهذا المشروع بالاضافة إلى لويجي سون وهو من اصل صيني ايضا بالاضافة إلى اثنين من رجال الاعمال الايطاليين.

وقال اوه لوكالة انباء ((شينخوا)) إن معهدا استشاريا دوليا وبعض الشركات المصرفية من المتوقع ان يدعموا المشروع ايضا الذي سيفتح في المرحلة الأولى امام مستثمرين اخرين.وقال "لقد قدمنا المشروع للقنصلية الصينية في ميلان ونستهدف الحصول على دعم وزارة التعليم الايطالية وكذا الحكومة الصينية." واشار خلال تفسيره لكيفية ظهور فكرة اقامة هذه المدرسة الى ان "العديد من الصينيين الذين يعيشون في ميلان يختارون اعادة اطفالهم إلى الصين في سنواتهم الاولي لتعلم اللغة الام. بيد أنه عند اعادة هؤلاء الاطفال إلى ايطاليا يعانون من صعوبات في التفاعل."

ونظرا للحاجة إلى السماح للأطفال الصينيين الذين ولدوا في ايطاليا إلى تعلم لغتهم الأم، فإن نطاق المشروع توسع ليشمل مدرسة دولية حقيقية، مثل تلك الموجودة بالفعل في المناطق الامريكية واليابانية والألمانية.وتخطط المدرسة الصينية الدولية فى ميلان لتغطية الدراسة من الحضانة حتى المرحلة الثانوية، وسيعترف بها على انها معادلة للمدارس الايطالية، بحسب اوه. واضاف ان "هدفنا هو بناء معهد يحتضن الاطفال الصينيين والايطاليين معا" يمهدهم بمهارات تؤهلهم للالتحاق بالجامعة او دخول سوق العمل بشكل مباشر.

وكما هو الحال في المدارس الدولية الاحرى، ستكون الانجليزية هي اللغة الرسمية في جميع الفصول، تعقبها الصينية التي سيدرسها صينيون ثم الايطالية .واضاف اوه إن الراعين للمشروع يودون ايضا تطوير منظومة المنح الخاصة والعامة لمساعدة الطلاب اصحاب الجدارة الذين ليس لديهم موارد مالية .وسلط الضوء على أن تعليم الثقافة الصينية في مدرسة ميلانو الدولية سيلعب دورا في تشكيل أجيال يتمتعون بالقدرة على العمل كجسر بين البلدين، وهي ميزة كبيرة في الاقتصاد الذي تهيمن عليه العولمة اليوم وخطوة كبيرة باتجاه تكامل أعمق.