اتحاد طلبة فلسطين ينتقد مُمارسات سفارات بلدهم في لندن

أصدر الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيانًا بخصوص ممارسات السفارات الفلسطينيَّة في لندن، أوضح فيه الاتحاد أنه "التزامًا من الهيئة الإداريَّة للإتحاد العام لطلبة فلسطين فرع المملكة المتحدة، بواجبها في خدمة الشأن العام الفلسطيني في بريطانيا، ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للإتحاد بشكل خاص، وإيمانًا بأهمية التنسيق بين جميع الأطر والهيئات الفلسطينية الناشطة والفاعلة في الساحة البريطانية من جهة وسفارة فلسطين في لندن من جهة أخرى، باعتبار الأخيرة المسؤولة عن رعاية مصالح جميع أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في بريطانيا، وتقديرًا لمصداقية عملنا وشفافية أداءنا وسعينا الدؤوب لوضع الحقائق أمام أعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين، وأمام جميع الجهات الفلسطينية المعنية في بريطانيا والوطن، فإننا نود أن نضع أمام القاعدة الطلابية بشكل خاص، والرأي العام الفلسطيني بشكل عام، الحقائق التالية".
وذكر أنه "بعد سنوات طويلة من الغياب أو التغييب استطاع فرع الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا من تجميع قواه واستنهاض طاقات الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد البريطانية، وتمكن الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا بجهود متواصلة وعمل دؤوب من استرجاع دوره في العمل الوطني الفلسطيني، وفي رعاية مصالح الأعضاء المنتسبين. إلا أن مسيرة فرع الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، ورغم النجاحات الهامة التي سجلت عبر السنوات القليلة الماضية، لم تنج من عقبات تمثلت بالأساس بغياب التعاون والتنسيق مع سفارة فلسطين في لندن".
لفت إلى أنه "رغم الجهود التي بذلت من أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد، ورغم محاولاتنا المتنافية من أجل تأسيس قاعدة للتفاهم والتنسيق بين الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، والسفارة الفلسطينية في لندن، إلا أننا كنا دوما نواجه بتعديات متكررة على الشخصية الاعتبارية للإتحاد، وبالتهميش المتعمد لدور الإتحاد وهيئته الإدارية. ومن أجل وضع الحقيقة أمام القاعدة الطلابية بشكل خاص، والرأي العام الفلسطيني بشكل عام، فإننا نذكر بعض الأمثلة التي تعكس ممارسات المسؤولين في سفارة فلسطين في لندن، والهادفة إلى تهميش وإلغاء الشخصية الاعتبارية للإتحاد العام لطلبة فلسطين".
وتابع البيان "دأب القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن على تجاهل أي طلبات يتقدم بها الإتحاد على صعيد مساعدة الطلاب الفلسطينيين المحتاجين، أو أولئك الذي تواجههم بعض المصاعب المادية خلال مسيرة تحصيلهم العلمي حيث أننا تقدمنا بطلب سلفة ولمرة واحدة لعدد 3 طلاب ورفضت السفارة مساعدتهم وحتى بمبلغ 500 جنيهًا إسترلينيًا للشخص على أنّ يعيدها الطالب في مدى أقصاه 3 شهور، في الوقت الذي نرى فيه إنفاق غير مسؤول من قبل السفارة على فعاليات العلاقات العامة التي لا تصب في خدمة قضية شعبنا وعمل البعثة بأي من الإشكال".
واستكمل "يتعمد القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن على تغييب أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد عن حضور أي لقاء مع أي مسؤول فلسطيني يزور بريطانيا، وفي ذلك تهميش صريح لدور الإتحاد الذي يرعى مصالح المئات من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد البريطانية، وبالتالي من واجبه وضع قضايا الطلاب النقابية ومواقفهم من القضايا الوطنية أمام المسؤولين الفلسطينيين الذي يحضرون إلى بريطانيا".
ولفت إلى أنّ "القائمين على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن، يصرون على التعدي على حقوق الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا مرة بالتأخير المتعمد لدفع مستحقات الإتحاد من المنحة المالية التي تقدم سنويا من مجلس السفراء العرب في بريطانيا، ومرة برفض إرجاع مكتب الاتحاد داخل مبنى السفارة الذي تم الاستيلاء عليه بغير وجه بحق".
وأشار إلى أنهم "يرفضون توظيف أي من الكفاءات الفلسطينية في الوظائف الإدارية في السفارة، ويفضلون الاستعانة بموظفين من جنسيات أخرى (لا يوجد أي موظف فلسطيني من المحليين) مع العلم أن هناك العشرات من الطلاب الفلسطينيين المؤهلين أكاديميًا و بخبرات عملية عالية يسعون للحصول على عمل".
وأوضح "قد لا يتسع المقام لذكر المزيد مما يؤسف له، خاصة ونحن نشعر بكثير من الألم والحسرة ونحن نضع هذه الحقائق أمام أعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين، وأمام الرأي العام الفلسطيني، فقد كان الأولى أن ينصرف اهتمامنا إلى مساندة ومناصرة قضايا شعبنا في مواجهة الاحتلال الغاصب، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى إعلان هذه الحقائق خاصة وهي تعيق جهودنا في أداء أعمالنا النقابية ومهامنا الوطنية".
وأكّد "نرجو أن يتدخل العقلاء قبل فوات الأوان من أجل فتح أبواب الحوار والتعاون بين الإتحاد العام لطلبة فلسطين وسفارة فلسطين في لندن على أسس صحيحة وسليمة، خدمة لمصالح أبناء شعبنا نحو علاقة إيجابية تكرس مبادئ الشراكة الواجبة والتعاضد السليم بين النقابات الشعبية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، علمًا أننا ابلغنا عن هذه المشكلات لعدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية دون أنّ يحصل أي تغيير يذكر".
واختتم أنه "بكل المسؤولية والأمانة، نجدد العهد لأعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين خاصة، وللرأي العام الفلسطيني عامة، بأننا سنضع أمامهم الحقائق بكل شفافية ومسؤولية حتى يدرك الجميع بأن الواجب الوطني في أيّ موقع أو منصب ما هو إلا تكليف لا تشريف، وبأن أداء الواجب الوطني في أي موقع أو منصب لا يمنح أي كان حصانة تخوله التعدي على المؤسسات النقابية الشعبية التي أسست بالدماء كرافد من روافد الحركة النضالية الفلسطينية، وكحامي للحقوق والمصالح النقابية لطلبة".