نقابة المعلمين في غزة: حراكنا لن يهدأ إلا بتلبية مطالبنا

طالبت نقابة المعلمين في قطاع غزة الثلاثاء حكومة الوفاق الوطني بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور والاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، ودمجهم في سلم موظفي السلطة الفلسطينية.
وقال نقيب المعلمين خالد المزين خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابته اليوم أمام مقر مجلس الوزراء بغزة إن الحراك النقابي لن يهدأ إلا باستجابة الحكومة لمطالبهم العادلة، محذرا من تصعيد الخطوات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المزين "مطالبنا واضحة وهي إدراج موظفي غزة ضمن السلم المالي والوظيفي للسلطة، والاعتراف بشرعيتهم، وصرف رواتبهم بشكل مواز للموظفين الآخرين"، مبينا أن الموظفين تفاءلوا خيرا بالمصالحة إلا أنهم تفاجأوا من نتائجها.
وأشار إلى أن أقوات الناس ليست لعبة في يد أحد، وهي غير قابلة للتنازل تحت أي ظرف كان، موضحا أن موظفي غزة مازالوا ينتظرون رسائل طمأنة على مستقبلهم الوظيفي من حكومة الوفاق والرئيس محمود عباس.
بدوره، أكد نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة ايهاب النحال أن هذه الوقفة جاءت بالتزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراء بين غزة والضفة الغربية، لإيصال رسالة مفادها أن قطاع غزة أصبح بركانا من اللهب سينفجر في أي وقت.
وقال النحال لـ"صفا" على هامش مشاركته الوقفة الاحتجاجية: "لا يعقل استمرار سياسة التمييز بين الموظفين، وإذا استمرت هذه السياسة فإن الحراك النقابي سيستمر ويتصاعد خلال الفترة المقبلة، لأن حقوق الموظفين عادلة".
ودعا النحال الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بضرورة الاستجابة العاجلة لحل قضايا الموظفين في قطاع غزة، مستنكرا سياسة التسويف والتخدير التي تنتهجها الحكومة منذ شهرين.
كما ندد بتهميش وزراء حكومة الوفاق في رام الله لموظفيهم في وزارات غزة، وعدم التواصل معهم منذ تعيينهم وزراء قبل شهر تقريبا، مشددا على أن تصعيد الاحتجاجات من حق الموظفين إذا لم تحل قضاياهم.
وتصر حكومة الوفاق الوطني على رفض الاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، بحجة أنهم توظفوا خلال فترة الانقسام بعد 2007، وقالت إنها ستشكل لجنة قانونية وفنية لدراسة أوضاعهم ورفع توصياتها.
واستعدت دولة قطر بدفع 20 مليون دولار شهريًا للمساعدة في دفع رواتب موظفي غزة، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، وسط حديث عن رفض البنوك استقبال المبلغ، فيما تتحدث الحكومة عن صعوبات تواجهها، بينما يبلغ عدد موظفي حكومة غزة السابقة نحو 53 ألف موظف، منهم 10 آلاف على بند البطالة.