الدخيّل يتخذ إجراءات جديدة لتطوير التعليم في السعودية

التقى وزير التعليم السعودي، الدكتور عزام بن محمد الدخيّل، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري.

وأثنى وزير التعليم في تصريح صحافي على الجهود المبذولة في إدارة مركز القياس والتقويم، لافتاً إلى أنه وجد لدى المركز الرغبة الأكيدة في التطوير؛ إذ أطلعه المسؤولون عزمهم وقبل نهاية العام الدراسي الحالي، عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل لمراجعة آلية عمل قياس وتطويرها.

وأشار الدكتور الدخيّل إلى أن الجلسات العلمية تناقش تفاصيل قياس وتقويم أهداف التعليم وغاياته، وكذلك أساليبه ومنهجياته ودراسة سلبياته ودعم إيجابياته بما يحقق الأهداف المنشودة لتطبيقاته.

و أصدر وزير التعليم، الدكتور عزام بن محمد الدخيّل، عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة.

وشملت القرارات التي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة تكليف محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشؤون الطلاب، وصالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل.

ومن أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين فقد كُلّف عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، في حين كلّف عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، وكلف فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.

وأظهرت القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، وأكدت أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم وتم في هذا الصدد تكليف محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية. كما تضمنت كذلك دمج أنظمة المعلومات في قطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، وكلف يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية. وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند الدخيّل إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي. ويتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.

ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية، كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، كما كُلّف د. عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً، أما في جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، فقد كلف د. محمد بن عبدالله الهران مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية، كما كلف محمد بن سعد الشثري ود. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشؤون المالية.