الإصلاحات والأمن التربوي في الجزائر

يشكل موضوع التربية والتعليم حجر الأساس في المشاريع الإنمائية التي تقوم بها الدول بغرض الوصول إلى جاهزية مريحة لدخول معترك العولمة، فقد كان لبعض الدول السبق في الوعي بضرورة تركيز الرهان على التربية، ومثال ذلك ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم الثالث إلى الاهتمام بالمواضيع التقليدية للتنمية إن صح التعبير، والتي لا تتجاوز الاهتمام بالغذاء والصناعة وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وكل ما يستمد خصائصه من اقتصاد ريعي في غالب الأحيان. ولما يتعلق الأمر بالأخطار الحديثة في عالم العولمة تتكاثر المصطلحات المتعلقة بالأمن، فمن الأمن الغذائي إلى الأمن الفكري وصولا إلى الأمن اللغوي، والأجدر أن نضيف الأمن التربوي إلى هذه التفرعات قياسا بحجم الخطاب المتجدد حول واقع التربية ببلادنا، وعلى ضوء التطور الحاصل عالميا في مجال التربية والتعليم والذي قد لا نكون في قرب منه إذا ما نظرنا إلى تجارب دول كانت تصنف معنا في دائرة العالم الثالث. تبرز التحديات التي تجعل من الأمن التربوي هدفا في الجزائر بكثرة، وعلى مستويات مختلفة، فقد طرحت مسألة المقاربات التي تعتمد عليها المدرسة الجزائرية في عدة مناسبات، وسط الدعوة إلى مسايرة التطورات الحاصلة في العالم، والتي سرعت نوعا ما الهرولة نحو كل ما هو جديد دون تمحيص ولا دراسات استشرافية لما نجنيه سنوات بعد الاعتماد على هذا الصنف أو ذاك من المفاهيم التي وإن حاولت أن تساير المنظومة التربوية العالمية، إلا أن استعمالها لم يكن إيجابيا في كل الجوانب. ومن الجانب الآخر، طرحت مسألة الإصلاحات التربوية من بوابة التأكيد على المحتوى العلمي دون إدراج الجوانب المتعلقة بوضعية الأستاذ الذي يعتبر طرفا رئيسيا في كل عملية إصلاح، إضافة إلى نقص التوعية بضرورة هذه الإصلاحات التي كان يجب أن تستهدف الأسرة والمجتمع والمؤسسات العلمية مثل الجامعات ومراكز التكوين والمعاهد التي تستقطب التلاميذ على مراحل مختلفة، والعمل بالتوصيات التي تنتجها المخابر الخاصة بعلوم التربية وربطها بالواقع التربوي، والأصح من كل هذا جعل الإصلاحات التربوية كأولوية قصوى لتصبح الحديث الأهم الذي يلتف المجتمع حوله ولتكون محل نقاش وإجماع، وفي هذا الصدد نجد أن بعض المواضيع لطالما أخذت نصيبا هاما من حديث الإعلام دون أدنى وجود لأهميتها.