مركز حماية وحرية الصحفيين يطلق تقرير حالة الحريات الإعلامية

اطلق مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم السبت تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2013 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتناول التقرير الذي يصدره المركز منذ 12 عاماً، الحالة التشريعية على صعيد الحريات وبيئة التشريعات، مشيرا الى تراجع واضح للانتهاكات الممنهجة، التي عرفتها الثورات والاحتجاجات التي عصفت بالعالم العربي.
واظهر التقرير ارتفاع مؤشر الرقابة الذاتية في عام 2013 الى 3ر91 بالمائة، خصوصا في مسألة التعليقات على الاخبار تماهيا مع احكام قانون المطبوعات والنشر.
وأشار التقرير إلى انحسار الانتهاكات من قبيل المنع من التغطية، واحتجاز الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، اضافة الى تزايد انتهاج سياسة اللجوء للقانون.
وهدفت الدراسة إلى استكشاف مضامين وأشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتمييز في إعلام الربيع العربي، وقياس مدى التزام هذا الإعلام بالمعايير الدولية والمهنية، ومدى انخراطه في الصراعات السياسية الطائفية والمذهبية في دول الربيع العربي.
واعتمد التقرير في نتائجه على استطلاع رأي الصحفيين خلال شهر كانون الاول من العام الماضي 2013، واستخدم الباحثون الاتصال الهاتفي كطريقة لاستطلاع الآراء من العينة التي بلغت 461 إعلامياً وإعلامية يعملون في مختلف مؤسسات الإعلام الرسمية والمستقلة اجابوا خلالها على 390 سؤالاً فرعياً ورئيسياً شملتها استمارة الاستطلاع.
وأظهرت المؤشرات أن موقف الصحفيين في الأردن يتعدى الإطار القانوني، ليذهب إلى الركن الأكثر أهمية وهو الدستور، ومدى قناعة الإعلاميين بأن الحكومة تلتزم او لا تلتزم بتطبيق التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات الإعلامية.
وحافظت القوات المسلحة، بحسب التقرير، على الترتيب الاول بصفتها أكثر الجهات التي يتجنب الصحفيون انتقادها وبنسبة 6ر87 بالمائة، يليها السلطة القضائية 3ر83 بالمائة، وانتقاد شيوخ ووجهاء العشائر 6ر76 بالمائة ، ومن ثم القضايا الدينية بنسبة 7ر75 بالمائة، والأجهزة الأمنية 1ر73 بالمائة.
وتضمنت استمارة الاستطلاع 7 محاور رئيسية تهدف إلى قياس تقييم الصحفيين والإعلاميين في الأردن لحرية الصحافة والإعلام بأبعادها المختلفة، وقياس مدى رضاهم عن التشريعات الإعلامية وأثرها على واقع الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى معرفة المشكلات والضغوطات التي يتعرضون لها.
وتكون مجتمع الدراسة من حوالي 1540 صحفياً وإعلامياً، من المسجلين كأعضاء في سجل نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع.