قطاع الثروة الحيوانية يساهم في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري

  يثور الجدل بين الخبراء حول مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ويبدو أن الحقيقة توجد في منتصف الطريق بين الدراسات التي تعتبره مسؤولا بشكل أساسي وكبير عن تلك الظاهرة، وبين تلك التي تقلل من دوره. يكثر الجدل بين الخبراء حول مدى مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ويبدو أن الحقيقة بشأن تسبب هذا القطاع في انبعاث الغازات توجد في المنتصف بين من يعتبره مسؤولا بشكل واسع ومن يقلل من دوره تماماً. المؤلف الأمريكي جوناثان سافران فوير عالج هذا الموضوع في كتابه "تناول لحوم الحيوانات" الذي حقق مبيعات عالية، وهي القضية نفسها التي تشغل علماء المناخ والمهندسين الزراعيين، فهم حاليا مهتمون بمعرفة مدى مساهمة النشاط الإنساني المتمثل في تربية الحيوانات في انبعاث الغازات الدفيئة الضارة بصحة المناخ. مزراع صغيرة وعدد قليل من الأبقار، هذا من شأنه الحفاظ على التربة والمناخ، حيث يتسبب الاتجاه إلى تربية أعداد كبيرة من الماشية في الغابات في امريكا اللاتينية على سبيل المثال في تدمير الغابات المطيرة. يتعلق الأمر من جهة بالانبعاثات التي تنجم مباشرة عن تربية الحيوانات بشكل عام مثل تربية الأبقار التي تنتج غاز الميثان أثناء عملية الهضم. ومن جهة أخرى، يركز العلماء أيضا على نسبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الناجمة عن نشاطات متعلقة بتربية الحيوانات كتسميد الحقول ونقل الأعلاف واستخدام الآلات ومنها تلك الخاصة بحلب الأبقار مثلا. وتتركز مهمة العلماء في معرفة دور كل هذه العوامل في نسبة الانبعاثات الغازية الضارة. لكن الباحثين توصلوا إلى نتائج مختلفة جدا حول علاقة أكل اللحوم بالضرر الذي يلحق بالبيئة نتيجة للانبعاثات المترتبة على تربية الحيوانات، كل حسب العوامل التي أخذها بعين الاعتبار. لذلك ثارجدل واسعحول الأرقام الصحيحة بالفعل، فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO تصل النسبة إلى 18 في المئة،وقد تم الاعتماد في تحديد تلك النسبة على دراسة "الظلال القاتمة لتربية الحيوانات" التي أُعدت عام 2006. لكن معهد المراقبة العالمي Worldwatch Institute (WWI) المرموق يختلف مع هذا الرأي معتمداً على دراسة "الثروة الحيوانية والتغير المناخي" التي نشرت في عام 2009. في تلك الدراسة التي نشرها روبرت غودلاند وجيف أنهانغ، وكلاهما عملا كخبيرين لسنوات طويلة في البنك الدولي، خلص الكاتبان إلى أن تلك النسبة تصل إلى 51 في المئة