سورية: 80 مليار ليرة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين

استعرض وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود خلال لقائهم أمس الجهات المعنية بالواقع الزراعي والمائي بالحسكة واقع هذين القطاعين والصعوبات التي تعترضهما وسبل حلها. وكشف وزير الموارد المائية أنه سيتم خلال الشهر الحالي التعاقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لتنفيذ محطة الضخ الرئيسية في منطقة عين ديوار بكلفة 193 مليون يورو إضافة إلى التفاوض لإنجاز مكونات مشروع جر مياه نهر دجلة لمحافظة الحسكة لما له من دور في تنمية المنطقة الشرقية وتأمين فرص العمل للفلاحين وأهالي القرى وزيادة المساحات الزراعية المروية وإيصال مياه الشرب لكافة مناطق المحافظة. وأكد الوزير حنا حل المعوقات التي تعترض الواقع المائي بالمحافظة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والزراعة والجهات المعنية المحلية مشيرا إلى وجود نقص في المعدات والشبكات ومضخات المياه بالمحافظة إضافة إلى تعرض الشبكة بشكل شبه مستمر للتعديات من قبل المجموعات الارهابية المسلحة مبينا أن الوزارة قامت بتأمين محطات توليد كهربائية بقوة 1500 ك ف مخصصة لمحطات ضخ المياه في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع إرواء مدينة الحسكة إلا أن "المجموعات الإرهابية في مدينة الرقة قامت بسرقتها وبالتالي فإن الوزراة تبحث الآن عن آلية آمنة تضمن إيصال هذه المحطات الكهربائية لمدينة الحسكة". ولفت إلى أنه تم توجيه المعنيين بالمحافظة لتجهيز مناهل شرب المياه الاحتياطية في ريف مدينة الحسكة القريب لتأمين مصدر مياه شرب بديل في حال انقطاع المياه من مشروع إرواء الحسكة الموجود في مدينة رأس العين الذي يتم العمل حاليا لاستثماره بشكل كامل عبر استكمال تجهيز آباره البالغ عددها 30 بئرا مستثمر منها 18 بئرا إضافة للموافقة على حفر 10 آبار جديدة لدعم شبكة المياه في مدينة القامشلي. وشدد الوزير حنا على ضرورة قمع ظاهرة حفر الآبار العشوائية لكونها تؤثر على مخزون المياه الجوفية بالمحافظة مبينا أن كمية المياه المنتجة في سورية سنويا تبلغ 16 مليار متر مكعب وكمية الاستهلاك تقدر بنحو 500ر17 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح وزير الموارد المائية أن أولوية عمل الوزارة في الوقت الحالي تتضمن إقامة مشاريع لإيصال المياه للأرياف والقرى والتجمعات السكنية الصغيرة بالتوازي مع العمل على تحسين واقع المياه في المدن لافتا إلى أن الوزارة تجري حاليا مسحا لكافة التجمعات السكانية في سورية لمعرفة احتياجاتها الفعلية من المياه. بدوره نوه وزير الزراعة بالجهود التي تبذلها الحكومة ودور الفلاحين المهم في العملية الإنتاجية الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث "لم يفقد أي منتج زراعي من الأسواق" مبينا أنه تم خلال الأسبوع الماضي في الاجتماع التمهيدي للجنة التسويق مناقشة كل الاستعدادات لموسم التسويق الحالي حيث أمنت الحكومة 80 مليار ليرة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين كما قامت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالتعاقد مع القطاع الخاص لشراء10 ملايين كيس من الخيش سيتم نقلها للحسكة قريبا إضافة إلى 12 مليون كيس سيتم نقلها لاحقا. وأشار إلى أنه تم الطلب من مديريات الزراعة بالمحافظات بموافاتها بقاعدة بيانات للفلاحين المتضررين من العمليات الإرهابية موضحا فيها حجم الضرر وقيمة التعويض المقدرة لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في هذا المجال مهمتها وضع أسس لتأمين التمويل اللازم لصرف التعويضات لمستحقيها. وأكد أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين نقدا وبسعر يتلاءم مع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح يقدر بـ 25 بالمئة. من جانبه لفت رئيس الاتحاد العام للفلاحين إلى سعي الحكومة للنهوض بالواقع الزراعي ومساعدة الفلاحين في تأمين احتياجاتهم وتذليل العقبات التي تعترض عملهم مبينا أنه أسعار استلام موسم القمح والشعير الحالي من الفلاحين وهناك دراسة في مراحلها النهائية لإنهاء وضع أراضي أملاك الدولة وأراضي أجور المثل لتوزيعها نهائيا على الفلاحين. وأكد استمرار دعم الثروة الحيوانية حيث افتتحت منذ نهاية العام الماضي ولتاريخه 5 دورات علفية تم خلالها تقديم المواد والمقننات العلفية بسعر مدعوم للتخفيف من الأعباء المتزايدة على المربين موضحا أن الديون المالية المترتبة على الفلاحين تجاه المصارف الزراعية بلغت 73 مليار ليرة منها 37 مليار على فلاحي الحسكة داعيا الفلاحين أصحاب الحيازات المروية لايفاء جزء من دينهم وتحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بالواقع الزراعي. واستعرض مدير زراعة الحسكة المهندس عامر سلو المساحة المزروعة بالقمح والشعير والعدس بانواعهم البعل والمروي مؤكدا أن نسبة تدني تنفيذ الخطة الزراعية يعود إلى عدم توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة نقلها بين المحافظات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وعدم توفر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء لتشغيل محركات ضخ المياه وعدم حصول الفلاحين على التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج الزراعي.