لقاء تضامني بيئي لإلغاء مشروع سد "القيسماني" في حمانا

أكد أهالي حمانا، رفضهم لمشروع سد القيسماني بعد قرار نقله من منطقة القيسماني الواقعة بين حمانا، والمريجات (البقاع) إلى منطقة المغيتي في أعالي البلدة كونها تعتبر حرامًا من الشاغور الذي يغذي البلدة ويمدها بأسباب الحياة مع بعض القرى المجاورة، لاسيما وأن دراسة خبراء أكاديميين من الجامعة الأميركية أكدت أنّ مياه الشاغور ليست ملوثة فحسب، وإنما تناقصها مع احتمال أن يجف النبع وهو يمثل شريانًا حيويًا للبلدة والجوار، فضلاً عن أنه أحد معالم حمانا السياحية حيث يقع بالقرب من شلال الشاغور العديد من مقاهي الصيف التي اشتهرت بها البلدة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. الجامعة الأمريكية وزار، الأحد، وفد من الجمعيات الأعضاء في الحركة البيئية اللبنانية والخبراء البيئيين بلدية حمانا، حيث تجمع الأهالي يتقدمهم رئيس وأعضاء المجلس البلدي. ورحب رئيس البلدية جورج شاهين، بالحضور، وذكر أن "الإفادة المتوخاة من إقامة سد القيسماني تعترضه محاذير عديدة وخطيرة، منها التعرض إلى المياه الجوفية المستثمرة منذ أجيال والمعروفة بنبع الشاغور والينابيع الأخرى التي مصدرها منطقة المغيتة"، وحذر من خطر انهيار حائط السد أو انزلاق الجبل لأن المنطقة غير مستقرة ومعرضة باستمرار للزلازل مما يعرض حمانا والمنطقة إلى أضرار لا يمكن تقديرها". وأعلن شاهين، أنّ "بلدية حمانا سبق وأنّ طرحت حلا بديلاً عن السد للإفادة من فائض مياه الشاغور ونقلها من مصبها إلى القرى المجاورة بكلفة أقل بكثير من كلفة بناء السد". وعرض رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد، مشاريع السدود المنفذة والتي فشلت وأهمها سد بريصا في الضنيه حيث لم يجمع السد المياه بعد 12 عامًا من الأعمال وكلفة بلغت الـ 18 مليون دولار، بسبب طبيعة الأرض التي لا تختلف كثيرًا عن باقي السدود التي بدأ تنفيذها من دون القيام بالدراسات اللازمة واستشارة المجتمعات المحلية  والحصول على موافقة وزارة البيئة الملزمة  قبل هدر المال العام من دون جدوى". كما قدم أمثلة أخرى ومنها "سد جنة نهر إبراهيم وسد بقعاتة كنعان وسد المسيلحة وسد بلعا" ودعا لأخذ العبرة وعدم المباشرة بسد القيسماني لأنه سيفشل في تجميع المياه النظيفة على حساب تدمير البيئة. وبعد مداخلات الخبير ولسون رزق والدكتور معتصم الفضل وخبراء في القانون والبيئة ومناقشة مع الأهالي والحضور، تقرر الرفض المطلق لإنشاء سد القيسماني في موقع المغيتة واللجوء إلى الوسائل المتاحة لمنع تنفيذه.