نحن نعتقد خطأ أن تعريف الحكومة هو مجلس الوزراء.

رئيس الحكومة عندنا ليس رئيساً للحكومة، لكنه رئيس لمجلس الوزراء.

لذلك حينما نقول إننا نقوم بتغيير الحكومة، فنحن فى حقيقة الأمر نقوم بتغيير كل الوزراء، أو نقوم بتعديل فى بعضهم.

الحكومة تعنى السلطة التنفيذية للدولة، بمعنى مجلس الوزراء والجهاز الإدارى التنفيذى التابع لها فى الإدارات كافة، والأجهزة العامة والسيادية والهيئات العامة التابعة لها.

حينما نقول إن الحكومة تغيرت، فنحن فى حقيقة الأمر نتحدث عن استبدال 33 وزيراً على أقصى تقدير مع بقاء 7 ملايين موظف «حكومى» يتبعونهم دون أدنى تغيير.

نحن نغير فى الرأس الخاص بهرم الحكومة مع بقاء بقية الجسم والهيكل والقاعدة العريضة.

ولو جئنا بـ33 وزيراً أوروبياً من أفضل وزراء الاتحاد الأوروبى المشهود لهم بالكفاءة فى مجالات تخصصهم، ويتصفون بالنزاهة المطلقة ووليناهم مسئولية إدارة مجلس الوزراء فى مصر، فإنهم لن يستطيعوا إحداث أى تغيير حقيقى ونوعى طالما يقودون جهازاً إدارياً من 7 ملايين موظف عام أصابهم الترهل والإهمال والفساد الإدارى.

النجاح لا يقتصر على القيادة الإدارية فحسب، ولكن على الفريق الكامل الذى يتحمل مسئولية تنفيذ الخطط والمهام والأهداف القومية بالتساوى.

من هنا، نحن بحاجة إلى مجلس وزراء يحل مشكلة الحكومة بمعناها الواسع حتى ينجح فى حل مشكلات الشعب الصبور.

فى الولايات المتحدة الأمريكية يعطى مرشح الرئاسة الفائز فى الانتخابات الفترة الزمنية من نوفمبر حتى يناير فى العام التالى لاختيار فريق معاونيه «الحكومى» المكون من خمسة آلاف موظف عام من كافة القطاعات.

تقوم إدارة الرئيس المنتخب باختيار هذا الفريق بمنتهى الحرية ويراعى فيهم الكفاءة والنزاهة و«الهارمونى»، أى التجانس من أجل العمل بروح الفريق المتناسق المتناغم الفاهم والمؤمن ببرنامج الرئيس الجديد وأهدافه النهائية.

يجب أن تكون لدينا الشجاعة، لنقول إننا بحاجة إلى تشريع من البرلمان يعطى مجلس الوزراء اليد العليا لاستخدام مشرط الجراح الإدارى فى إحداث تغيير شامل فى الهيكل الإدارى للدولة كلها.