لو كنت من صانع القرار، ونحن على أعتاب 30 يونيو المقبل لاتخذت قراراً بوقفة صريحة مع النفس.

فى كل الشركات العملاقة، هناك دائماً ما يسمى «بوقفة مع النفس» تكون بمثابة تقييم صريح وشفاف لما تم إنجازه.

كل نظام سياسى، كل حكومة، كل إدارة وكل شركة تتخذ فى فترة زمنية محددة مجموعة من القرارات يتعين عليها إعادة النظر فيها بعمق ومصداقية وحيادية.

لا بد من النظر إلى ما القرارات التى اتخذت وكانت صائبة، وما القرارات التى اتخذت وكانت خاطئة.

لا بد من النظر إلى ما القرارات التى اكتملت وما التى لم تكتمل، وما المشروعات التى نجحت، وما المشروعات التى لم تنجح.

هذه هى طبيعة الأمور، فالكمال لله وحده.

وليس عيباً أن نصدر قراراً لم يؤد إلى النجاح المنشود، ولكن العيب هو أن نستمر فى الخطأ دون التدخل لتصحيحه.

دائماً تؤدى حركة دوران العمل إلى انشغال صانع القرار بمتابعة كل جديد وكل ما يطفو على السطح من أزمات يومية تقليدية أو أخرى طارئة مثل أحداث الإرهاب أو الفتنة الطائفية أو الحرائق المفتعلة أو أزمة الدولار المدبرة، لذلك يصعب على المسئول مراجعة ما سبق من قرارات.

نحن بحاجة إلى تقرير للرئيس يتصف بالشفافية والصدق حول ما تم إنجازه من توجيهاته ومدى كفاءة ودقة إنجازها حتى تاريخه.

وفى يقينى أن البرلمان لم يلعب دوره الدستورى حتى الآن فى تحقيق الرقابة والمتابعة المطلوبة حتى يتم تصحيح المسار.

يجب أن نتعامل مع هذه المسألة دون حساسية أو حرج، لأن أهم أسس الإصلاح المصارحة والصدق.