لم يعد يفصلنا عن بدء مسار جنيف للحوار بين الحكم والمعارضة السوريين، سوى أقل من عشرة أيام، لكن المعلومات التي لدينا، ما زالت تتحدث عن بقاء الفجوة بين الأطراف على اتساعها، فليس هناك– حتى الآن -  توافق دولي حول من سيمثل المعارضة في تلك الاجتماعات، الامر الذي ينذر بأحد احتمالين: تأجيل موعد انطلاق الاجتماعات، للمرة الثانية، حيث كان مقرراً أن تعقد في بداية الشهر الجاري وليس في نهايته، وهذا خيار لا تريده كثير من دول العالم... والثاني، الاكتفاء بعقد لقاء بروتوكولي-احتفالي، يأخذ شكلاً افتتاحياً، على أن يجري الاتفاق على موعد جديد لبدء المحادثات الجدية من جهة وتوسيع دائرة المشاركين فيها من جانب المعارضة على وجه التحديد، من جهة ثانية.
المحور التركي – السعودي – القطري، يسعى في إعطاء “وكالة حصرية” لمؤتمر الرياض والهيئة والوفد المنبثقين عنه، لتمثيل المعارضة السورية، واشنطن ما زالت تدعم هذا التوجه، وإن كانت لها بعض التحفظات على المؤتمر والوفد والهيئة، إرضاء لدول المحور المذكور، وليس قناعة بمواقفها وتقييماتها ... فواشنطن أقرب إلى إدراج بعض المشاركين في مؤتمر الرياض في قوائم الإرهاب السوداء (أحرار الشام تحديداً)، وهي تحتفظ بعلاقات تحالفية، خاصة ومتميزة مع وحدات الحماية الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا، وبعض هؤلاء قاطع مؤتمر الرياض فيما بعضهم الآخر لم يدع إليه أصلاً، وهو أمر يصيب الأمريكيين ببعض الحرج، لكن للضرورة أحكامها كما يقال.
في المقابل، تصر روسيا وبعض من حلفائها من المعارضة السورية، على أن تذهب إلى جنيف بوفد مستقل ... يمثل من الناحية الواقعية ثلاث كتل رئيسة: الأولى، أكراد سوريا ممثلين بـ”الوحدات” و”الاتحاد” صالح مسلم، والثانية جماعة مؤتمر القاهرة ومعها المنبر الديمقراطي (هيثم مناع وسمير عيطة)، والثالثة، جماعة الجبهة الشعبية (قدري جميل) ومعها بعض رموز معارضة الداخل من خارج هيئة التنسيق ... موسكو قدمت لائحة بخمسة عشر اسماً لممثلين عن هذه التيارات، وهذه التيارات تفضل أن تكون مائدة الحوار في جنيف، ثلاثية الأضلاع، يجلس النظام على واحدٍ منها، ويجلس وفدا المعارضة على الضلعين المقابلين.
هذا الخيار، مرفوض قطعياً من قبل الائتلاف ووفد “مؤتمر الرياض” والعواصم الداعمة والراعية لهما ... ومن أجل تذليل هذه العقبة، يجري التداول بفكرة “تطعيم” وفد الرياض المفاوض، بأربعة أو خمسة شخصيات من “القائمة الروسية”، وهذه فكرة مطروحة بقوة، وقد تكون مرجحة ... لكن الاتفاق حولها ما زال بعيداً، سيما في ضوء اختلاف مرجعيات كلا الفريقين ومواقفه، وربما تكون قضية تشكيل الوفد المعارضة ومرجعياته بالذات، هي العنوان الأهم في لقاء كيري – لافروف في زيورخ في العشرين من الشهر الجاري، بعد أن فشلت جهود مساعديهما، ومعها جهود ستيفان ديمستورا في حلحلة هذه العقدة طوال الأسابيع القليلة الفائتة.
دمشق اشترطت تسلم قائمة محاوريها من المعارضة قبل الذهاب إلى جنيف، لأنها “لا تريد أن تتفاوض مع أشباح” ... والرياض تعتبر وجود وفدين للمعارضة في جنيف، او تطعيم وفد الرياض بعناصر من خارجه، أمراَ يضرب “شرعية” مؤتمر الرياض وينسف مفاعيله ... فيما أنقرة، تلوح بالفيتو صبح مساء، ضد أي تمثيل لوحدات الحماية الشعبية والاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، تحت طائلة تعطيل جنيف ومنع انعقاده ... أما الدوحة، فقد ارتضت “التموضع” بين حليفتيها الكبيرتين: السعودية وتركيا... ولا أظن أن موسكو ودمشق وطهران، يمكن أن تمتثل لرغبات دول المحور الثلاثي، وتقبل بحصرية تمثيل مؤتمر الرياض للمعارضة السورية... وقد عبّر قيام المندوب الروسي في مجلس الأمن بتوزيع مذكرة “قوات سوريا الديمقراطية” على أعضاء المجلس، عن تبني روسيا لهذا التيار واستعدادها لبذل كل جهد وضغط، لحجز مقاعد له على مائدة الحوارات في جنيف.
بالمعنى الجغرافي، تجد المعارضة “الصديقة” لموسكو نفسها في موقع تفاوضي قوي، فهي تحظى بدعم من واشنطن وموسكو على حد سواء، وهي تكاد تسطير على ما يقرب من 16 بالمائة من مساحة سوريا، وفقاً لما جاء في مذكرتها إلى مجلس الأمن، مقابل 12 بالمائة من مساحة سوريا، تسيطر عليها بقية “معارضات مؤتمر الرياض” بمن فيها “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” المثيرين للجدل، وجبهة النصرة المدرجة على قائمة الإرهاب.
وبالمعنى السياسي، فإن المعارضة “الصديقة” لموسكو، هي الأقرب لنص وروح بيان مؤتمر فيينا وخريطة الطريق التي انبثقت عنه، وهي الأكثر تمثلاً لهدف العملية السياسية المنشودة في بناء “سوريا الديمقراطية، التعددية والعلمانية” من “معارضات مؤتمر الرياض”، التي تشكل القوى السلفية والدينية، عمودها الفقري، وهي قوى لطالما عبرت عن رفضها وتكفيرها لعلمانييي سوريا وديمقراطيييها ... لكن ضغوط دول الإقليم وثقلها، باتت علاماً مهماً في تحديد هوية المعارضات المشاركة في جنيف وأحجام تمثيلها، مع أن الكلمة الفصل في الأمر، ستبقى رهن باتفاق لافروف – كيري في اجتماعهما المنتظر في زيوريخ، حيث سيتقرر ما إذا كان مؤتمر جنيف سيعقد في موعده أم لا، كما ستتقرر في زيوريخ أيضاً، لائحة المسافرين إلى جنيف.