من بين الملفات السورية الشائكة والمتداخلة، يتعين على الدبلوماسية أن تولي جُلّ اهتمامها لملفين اثنين رئيسين: الأول، استغلال نافذة الفرص المفتوحة لإنشاء “مناطق آمنة توافقية” على الأرض السورية ... والثاني، ويتصل باحتمالات فتح الجبهة الجنوبية على نطاق واسع، خصوصاً مع توسيع سلاح الجو الروسي نطاق عملياته جنوباً، وتزايد المؤشرات على فتح جبهة تدمر الصحراوية، غير البعيدة على البادية الأردنية.
فيما خص الموضوع الأول، واستناداً إلى بيان “فيينا 1”، فقد وضع ملف اللاجئين السوريين على مائدة المحادثات الدولية من جديد، لكن “التوافقات” الإقليمية والدولية اقتصرت على الحديث عن زيادة الدعم الإنساني وضمان وصوله وسرعة تقديمه ... هنا يتعين على الديبلوماسية أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تشرع في التحضير لمبادرة جدية كبرى، بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، لإخراج فكرة “المناطق الآمنة التوافقية” إلى حيز التنفيذ.
ومن أجل إعطاء هذه الفكرة زخماً أكبر، يمكن التنسيق مع لبنان، الذي يواجه مشكلة مماثلة، بل وأشد تعقيداً، وأثقل حملاً، بالمعنى النسبي والمطلق على حد سواء ... الأمر قد لا يكون سهلاً أو قريب المنال فيما خص تركيا التي تعتمد مقاربة مختلفة للأزمة السورية، وتعاني بدرجة أقل من ثقل أزمة اللجوء وتداعياتها، بل وقد ذهبت مؤخراً إلى “توظيف” ظاهرة اللجوء السوري، من أجل “ابتزاز” القارة العجوز فيما خص عضويتها في النادي الأوروبي، والضغط على المجتمع الدولي من أجل ترجمة طموحها بفرض إقامة مناطق عازلة مشفوعة بحظر جوي.
اجتماعات فيينا أظهرت الحاجة الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وقد بدا واضحاً أن عناصر هذا الحل الأساسية متوفرة، من وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، إلى ديمومة مؤسسات الدولة وصيانتها من الانهيار، لا أحد يتحدث عن إسقاط النظام أو تغييره، بعد أن اختصرت المسألة أو كادت، فيما بات يعرف بـ”عقدة الأسد” ... مثل هذه التوافقات، تسمح للأردن ببلورة هذه الفكرة وطرحها على المجتمع الدولي وتحميله مسؤولياته لحلها، بدءاً بالعاصمتين الكبريين: موسكو وواشنطن.
وسيكون بمقدور الدبلوماسية الأردنية توفير ما قد يشجع موسكو وحلفاءها على مساعدة الأردن في مسعاه هذا، إن أقدمت عمّان على طرح “وساطتها” بين وحدات الجيش الحر والجيش النظامي في المنطقة الجنوبية، مستفيدة من علاقتها و”دالتها” على العديد من الفصائل المسلحة من جهة، والقنوات التي لم تقطع مع دمشق من جهة ثانية، والعلاقة الطيبة وقنوات التواصل السياسي والأمني والعسكري المفتوحة مع موسكو من جهة ثالثة.
من دون ذلك، قد نواجه احتمال استمرار تدفق اللاجئين، وإن بمعدلات محدودة، والأهم أننا سنضطر للتعامل مع هذا التحدي لسنوات عديدة قادمة، ومع “جزء منه”، ربما إلى الأبد ... من مصلحة الأردن تحريك هذا الملف، وتحويله إلى محور من محاور تحرك الدبلوماسية الأردنية في المرحلة المقبلة.
الملف الثاني، وهو وإن كان من طبيعة عسكرية وأمنية بامتياز، إلا أن حقائق الصراع على الأرض في سوريا، أظهرت بالملموس أن أكثر الملفات، بما فيها العسكرية والأمنية، هي ملفات سياسية بامتياز ... وهنا مرة أخرى، تبدو مفاتيح الحل بيد موسكو، وبيدها وحدها ... وبمقدور عمان أن ترشح حلفاءها وأصدقاءها من الجبهة الجنوبية إلى قوائم التنظيمات المستهدفة بالمصالحة والمشاركة في حوارات فيينا القادمة ... فموسكو شأنها شأن واشنطن، تدركان أن معارضة الخارج لا نفوذ لها ولا تأثير على الأرض، وهما تبحثان عن معارضة ذات ثقل ونفوذ وتمثيل، بمن فيها المسلحة منها، وموسكو بالذات، أعلنت استعدادها للحوار مع الجيش الحر، بل وتأمينه بالدعم والغطاء الجويين، وهذا أمر يمكن أن يشكل مدخلاً، لحفظ أمن المنطقة الجنوبية، وتمرير مشروع “المناطق الآمنة التوافقية”، وقد يساعد الأردن على توفير حاجز صد منيع في مواجهة “داعش” و”النصرة”، أقله في المحافظات الجنوبية، من دون أن يتحمل كثيرا من الأعباء المادية والبشرية المباشرة.
هذا الملفان هما الأولى بالرعاية من وجهة نظر المصالح الأردنية الراهنة، وإذا كانت هناك من قيمة أو أهمية لجلوس الأردن على مائدة المحادثات متعددة الأطراف في فيينا أو غيرها، فأحسب أنها تكمن هنا، وهنا بالذات، حيث يمكن للأردن أن يحدث فرقاً أو يترك بصمة ... أما بقية الملفات السورية، وتحديداً أكثرها تعقيداً، والمتصلة بمستقبل النظام ودور الأسد، فأحسب أن الأردن لا يمتلك “القول الفصل” بشأنها، والأرجح أنه لا يمتلك صوتاً مرجحاً بخصوصها.