يختلف الأردنيون على ماهية النظام الانتخابي الذي يريدون، ولم يتحقق إجماعهم بعد، على قانون انتخاب جديد، والأرجح أن أمراً كهذا سيظل متعذراً حتى إشعار، فقانون الانتخاب بحكم طبيعته، جدلي للغاية، ومثير للانقسام، بالنظر لتضارب مصالح مختلف الفئات والشرائح والاتجاهات السياسية التي يخاطبها القانون ... لكن، وبصرف النظر عن الخلاف حول ماهية القانون الانتخابي، فإن إجماع الأردنيين متحقق حول الحاجة لتوفير أعلى الضمانات لنزاهة الانتخابات وحيادية مؤسسات الدولة حيالها، وشفافية العملية الانتخابية.

وعلى الرغم من الإجراءات الهامة التي اتخذت منذ انتخابات العام 2007، والتي جري وصفها بـ “الأسوأ” منذ استئناف المسار الحزبي – البرلماني في البلاد عام 1989، من نوع: تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب، والسماح بالمراقبة الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، إلا أن الكثير من الشكوك، ما زالت تساور الكثير من الأردنيين، حول نزاهة العملية الانتخابية، فحيثما تذهب أو تحل وترتحل في طول البلاد وعرضها، تسمع عبارة: “اللي بدها إياه الدولة بنجح”.

ثمة جهد كبير يجب أن يبذل من قبل مختلف الأطراف ذات الصلة، حكومية وأهلية، من أجل إعادة الثقة بصندوق الاقتراع، إذ حتى بوجود أفضل الأنظمة الانتخابية وأكثر القوانين الانتخابية حداثة وعصرية في العالم، لا قيمة للانتخابات، ولا للمؤسسات المنبثقة عنها، طالما أن ثمة إحساس دفين، يعتمل في صدور المواطنين وعقولهم، بأن “شيئاً ما” قد وقع، مكّن فلان وحال دون علان من الوصول إلى القبة.

إن لصندوق الانتخاب “شرف” يجب الحفاظ عليه، فإن انتهك مرة واحدة، هيهات أن يستعيد صدقيته، واستتباعاً وظيفته، في التعبير عن الإرادة الجمعية للمواطنين، وترجمة أشواقهم وتطلعاتهم... لا فرق هنا إن جرت الانتخابات بقانون الصوت الواحد، سيء الذكر، أو بأفضل القوانين الانتخابية في العالم، فما بالك إن وقع الانتهاك مرات متكررة، وإن عمّت القصص وانتشرت الحكايات عمّا حصل في هذا المركز، وكيف صوت “الأميون” في ذاك، ومن المسؤول عن “النقل الجماعي” للأصوات، وغير ذلك من أمثلة ونماذج، يتداولها الناس وتلوكها الألسن.

وتعبير “شرف صندوق الاقتراع” ليست من اختراعنا نحن، فقد سمعته لأول مرة في القصر الجمهوري في أنقرة، بحضور أكثر من خمسة وثلاثين قيادياً إسلامياً من العالم العربي، على لسان مستشار الرئيس التركي عبد الله غول للشؤون العربية يومها، إذ قال في معرض استعراضه لبعض فصول الحياة السياسية التركية منذ الجمهورية، إن تركيا نجحت في الحفاظ على “شرف صناديق الاقتراع” برغم تناوب السياسيين والجنرالات، وتعاقب الانتخابات والانقلابات على البلاد، ما أبقى نافذة الأمل بالتغيير، مفتوحة باستمرار، وما عزز فرص تطور الحياة السياسية التركية.

في العشرين من أيلول المقبل، سيكون الأردنيون على موعد مع استحقاق انتخابي جديد، بقانون جديد، لم يفهمه الكثيرون بعد، بمن فيهم، قادة بعض الأحزاب السياسية، وهو قانون مغاير للصوت الواحد، ومتقدم عليه، وإن بخطوة قصيرة للأمام، لا أكثر ولا أقل ... لكن الأردنيين سيتجهون للصناديق وفي ذاكرتهم، قصص الانتهاكات المتكررة لـ “شرف الصندوق”، ومخاوف من تكرار الأمر مجدداً، وهذا تحدٍ يجب أن يحظى بالأولوية لدى الحكومة والهيئة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل تبديده، إذ من دون أن يثق المواطن بأن أحداً لن يكون بمقدوره الاعتداء على “صوته” أومصادرته وتجييره، فلن تكون للانتخابات قيمة من أي نوع، بل وقد تصبح وسيلة لإشاعة اليأس والإحباط حيال فرص الإصلاح والتجديد والتغيير.

ليست لدينا أوهام حول “تشكيلة” البرلمان الجديد مغايرة لما سبقه من برلمانات الصوت الواحد، فالقانون الناظم للانتخابات، مصمم بغرض الحيلولة دون تشكل كتل كبيرة وأغلبيات وأقليات برلمانية وازنة، وقد فات الأوان على مناقشة هذه المسألة أو تغيير هذه الحقيقة ... لكننا نأمل أن تتظافر جهود مختلف الأطراف ذات الصلة، فيما تبقى من وقت حتى موعد الاستحقاق، من أجل ضمان أعلى درجات ومعايير نزاهة الانتخابات وشفافية العملية برمتها، وإعادة الاعتبار لـ “شرف صندوق الاقتراع”، وتكريس مكانته في وعينا و “لا وعينا” بوصفه الطريق الرئيس للإصلاح والتغيير، والوسيلة الأنجعل انتاج وإعادة انتاج الطبقة السياسية الأردنية، والإطار الذي تختبر فيه التعددية الأردنية، وتوّزن بواسطته، أحجام القوى والأحزاب والتيارات المختلفة.