لا يحتاج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لمن ينوب عنه في الدفاع عن مواقفه ومواقف مجلس النواب المشرفة من الأحداث الخطيرة التي تتالت مؤخراً في الحرم القدس الشريف، فالرجل والمجلس، قادران على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وهما اتخذا مما تمليه عليهما ضمائر السادة والسيدات أعضاء المجلس النيابي، ومن خلفهم جموع الأردنيين والأردنيات من مختلف المناطق والخلفيات والمرجعيات.

وأعترف بأن نوبة من الغضب والاستياء قد اجتاحتني شخصياً، كما معظم الأردنيين والأردنيات، وأنا أتابع التصريحات الاستفزازية لرئيس الكنيست، فالصلافة والغطرسة هما أبرز ما يميز تصريحات المستوطن المذكور، وهو إذ طالب “المتحدث” باسم البرلمان الأردني بالتزام الصمت، صدر عن عقلية احتلالية – عنصرية، تتصور أن بمقدور صاحبها أن “يصدر الأوامر” لمسؤولين كبار في دول أخرى ذات سيادة، دع عنك رئيس السلطة التشريعية المنتخبة.

عاطف الطراونة، جاء إلى موقعه عبر صناديق الاقتراع، وهو من قلائل، نجح في إيصال “كتلة” إلى البرلمان، وهو بهذا المعنى، معني تماماً بنقل نبض الشارع الأردني والتعبير عن أشواقه وتطلعاته ومواقفه ... وفوق هذا وذاك، فالرجل الذي تمرس بالعمل البرلماني، وتولى رئاسة المجلس لأكثر من دورة، خبر تماماً سلوك رجل الدولة، وهو يدرك تمام الإدراك، ما الذي يدور ويتفاعل داخل مؤسسة الحكم من نقاشات ومشاورات، بل وما يهيمن عليها من مشاعر وأحاسيس ... فجاءت مواقفه وتصريحاته حول المسجد الأقصى، تعبيراً عن حالة الالتقاء بين الموقفين الرسمي كما جرى التعبير عنه، سراً وعلانية، والموقف الشعبي كما عبرت مشاعر الغضب التي اجتاحت الأردنيين جميعا، وهم يتتبعون “آثار القدم الهمجية” التي دنست الأقصى وأعادت احتلاله.

رسمياً، لم تتأخر ردة فعل الحكومة على الأحداث التي أعقبت العملية في المسجد، وكان الأردن متنبهاً للنوايا الإسرائيلية الخبيئة والخبيثة الكامنة وراء كل خطوة اتخذتها حكومة الاحتلال، وتركز الموقف الأردني بالأساس حول عدم جواز تغيير الوضع القائم في القدس، أو المس بالرعاية الهاشمية للمقدسات ... ولقد جرى التعبير عن هذا الموقف، في التصريحات العلنية كما في الاتصالات التي أجريت عبر القنوات الدبلوماسية مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بمن فيها الطرف الإسرائيلي.

أما شعبياً، فقد كان الشارع الأردني أول المستجيبين لنداءات الأقصى وصيحات الفلسطينيين والفلسطينيات، سواء بالتظاهرات والتجمعات التي شهدتها المدن الأردنية، أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنتديات المختلفة ... وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي اتسمت بالخفة لهذا الحراك الشعبي، إلا أنه جاء تجسيداً لحق الأردنيين في التعبير عن غضبهم وإدانتهم للاعتداءات على الأقصى من جهة، مثلما جاء داعماً ومعززاً للموقف الرسمي من جهة ثانية.

ما لم يقله رئيس الكنسيت المقام على أراض فلسطينية خاصة ومسلوبة، أوضحه مستوطن آخر مأفون، يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وأعني به جلعاد إردان حين قال إن”إسرائيل هي صاحبة السيادة في الحرم القدسي: ضارباً عرض الحائط بحقيقة أن العالم لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وإن “مواقف الدول الأخرى ليست مهمة” في إشارة لموقف الراعي الرسمي  للمقدسات بموجب المعاهدة مع إسرائيل والاتفاق اللاحق مع الفلسطينيين، متبجحاً شأنه في ذلك شأن بقية “فرسان” الطبقة السياسية والأمنية في إسرائيل، بأن إسرائيل “إذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فستعمل على تنفيذها”.

لم يعرف كثيرون من أعضاء “الاتجاه الطالباني – اليهودي” في الائتلاف الحاكم، أن ما ورد على لسان رئيس المجلس، ليس سوى تعبير عن “الحد الأدنى” من مواقف النواب وناخبيهم ... لم تأتهم أنباء الرفض الشعبي الأردني لأية مظاهر تطبيعية مع إسرائيل، ولم يصلهم نبأ وجود كتلة وازنة من النواب تطالب بإلغاء المعاهدة وإغلاق السفارة وطرد السفير ... ما قاله الطراونة، ليس سوى تعبير ديبلوماسي ملطف عمّا يجيش في صدور الأردنيين والأردنيات من مشاعر الغضب والسخط على الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والعنصرية والاقتلاعية ضد الشعب الفلسطيني برمته، وليس بحق الأقصى والمقدسات، فالأردنيون هم الذي خبروا أكثر من غيرهم شعوب المنطقة، ويلات النكبة والتهجير واللجوء على أيدي العصابات الإجرامية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة ووزيره للأمن الداخلي ورئيس الكنسيت و”أضرابهم”.

المصدر : صحيفة الدستور