أقدم للسطور التالية بالقول أنني أحترم منظمة العفو الدولية وجماعة مراقبة حقوق الإنسان وأقدّر جهد كل عامل فيهما، كما أنني شخصياً ضد حكم الإعدام إلا في حالات الاعتداء على قاصرين وقتلهم. ثم أقول...

منظمة العفو الدولية طرحت الصوت عالياً وطالبت بعمل سريع لأن ستة معتقلين مصريين يواجهون خطر الإعدام. الستة هؤلاء صدر الحكم عليهم في أيار (مايو) الماضي ومحامو الدفاع قدموا استئنافاً أمام المحكمة العسكرية العليا وهذه لم تحدد بعد موعداً لقبول الاستئناف أو رفضه. المحكمة العسكرية أمرت بسجن 12 آخرين مدداً مختلفة وبرأت واحداً.

طبعاً، لا يسجن متهم في بلد عربي، سواء كان مصر أو غيرها، إلا وتوزع منظمات حقوق الإنسان بيانات عن تعذيب وحبس انفرادي وعدم وصول المحامين إلى موكليهم. هذا يحدث في بلادنا، إلا أن منظمات حقوق الإنسان، من لندن إلى نيويورك ومدن أخرى، تقبل أي تهمة، أو كل تهمة، ضد الدولة المعنية من دون أي دليل إطلاقاً سوى ما يقوله المتهم أو يُنسَب إليه من طريق الأهل أو محامٍ.

الرجال الستة الذين حكم عليهم بالإعدام وُجِدَت معهم متفجرات وأسلحة نارية. أقول للمدافعين عن حقوق الإنسان أن هذه الترسانة من الأسلحة ليست لصيد البط في الفيوم.

أبقى في مصر، فقد أصدرت الحكومة قائمة بحوالى 1500 مواطن اتهموا بتأييد الإرهاب وقررت جماعة مراقبة حقوق الإنسان أن القائمة إهانة لحكم القضاء. هذه المرة أصحاب الأسماء على القائمة لم يُعتقلوا أو يُعذبوا، وإنما مُنعوا من السفر، ربما خشية الانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج.

بين الممنوعين من السفر لاعب الكرة المشهور محمد أبو تريكة الذي تقاعد عن اللعب سنة 2013 بعد أن حقق فريقه الأهلي رقماً غير مسبوق بالفوز ببطولة أفريقيا ثماني مرات، وفوزه هو بلقب أفضل لاعب أفريقي أربع مرات. هو الآن خارج مصر، وإذا عاد سيُمنع من السفر لثلاث سنوات.

أبو تريكة لاعب عظيم إلا أنه دفع أموالاً لـ «الإخوان المسلمين»، وانتصر للرئيس محمد مرسي، و «الإخوان» متهمون في مصر بالإرهاب. مع ذلك أقول أن للاعب أبو تريكة من ماضيه الكروي ما يشفع له فأرجو أن يُعامل بالحسنى.

السلطات المصرية أفرجت عن أحمد ماهر، من زعماء حركة «ستة أبريل» بعد سجنه ثلاث سنوات. محمد عادل، شريك ماهر، سيُفرج عنه خلال أقل من شهر. أرجو دعاة حقوق الإنسان أن يهتموا بالإفراج أو الحكم بالسجن كما يتابعون الحكم بالإعدام.

الكويت أعدمت سبعة سجناء قبل يومين كان بينهم شيخ قتل قريباً له.

ومن مصر والكويت إلى البحرين، فقد أعدِم هذا الشهر ثلاثة معتقلين دينوا بقتل ثلاثة عسكريين، واحتجت جماعات حقوق الإنسان ولا تزال. الآن تقول جماعة مراقبة حقوق الإنسان أن معتقلَين قد يعدمان بعد إدانتهما بقتل شرطي سنة 2014. المحكمة نفسها حكمت على عشرة بحرينيين آخرين بالسجن، في التهمة نفسها. مرة أخرى، المتفجرات والسلاح والرصاص ليست لصيد البط.

الحملات الظالمة عادة ما تستهدف مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، وسأعود إلى السعودية وأخبارها بعد أيام، أما الآن فأقول أنني قرأت خبراً نادراً عن احتفال يهود البحرين بعيد الأنوار ومشاركة مسلمين من أهل البلد بالاحتفال. يهود البحرين لا يتجاوزون 60 مواطناً وكان منهم هدى عزرا إبراهيم نونو سفيرة للبحرين لدى الولايات المتحدة سنة 2008.

دولة البحرين أفضل كثيراً من رأي جماعات حقوق الإنسان فيها.

المصدر : صحيفة الحياة