نادراً ما تصدر الأخبار السيئة من الأردن. والسبب أن البلد متماسك كدولة ومجتمع معاً. والقانون انعكاس لهذه الثنائية التي ذهبت مثلاً. ولكن في الأيام القليلة الماضية، ضج الأردن بأنباء جريمتين رهيبتين لم نسمع بمثل فظاعتهما من قبل. وما يخيف في الجرائم ليس القتل، بل بشاعة القتل، خصوصاً في المجتمعات الهانئة عادة. ولن أدخل في التفاصيل، لأن نشرها أو تبسيطها، نوع من المشاركة في الجرم. أما الأسوأ في أي جريمة، فهو أن تكون جماعية وبدم بارد وبلا سبب مقنع.

ما شهده الأردن نذير مقلق جداً. فقد تميز بسمعة الدولة الحقيقية، وصمد في وجه أعاصير تفوق قدرة أي دولة عادية على الصمود، وخرجت عمان سالمة من أشد مواجهتين مع المرحلتين الأكثر شعبية: الناصرية، والثورة الفلسطينية. وبرغم كونها «البطة العرجاء» في العالم العربي، تجاوزت أحلك الخصومات.
وكان يُعتقد أن سر هذه القدرة هو الملك حسين، المهادن حتى الضعف والمواجه حتى الانتصار. لكن عبد الله الثاني تجاوز بدوره محن الجغرافيا ومفاجآت التاريخ. وبقدرة واضحة استوعب نزوحاً بشرياً آخر، إلى مساحة صغيرة ودولة تنوء بمسؤولياتها وباضطرابات الإقليم وضياع الشرق العربي، ناهيك بالأعداد التي استقبلها الأردن من العراقيين والفلسطينيين.
لهذه الأسباب لا يمكن أن تؤخذ جريمة فردية شديدة الفظاعة على أنها حادث عادي. المسألة هنا هي سمعة الدولة، في الخارج والداخل معاً. والأمن كان دائماً صفة من صفات البلد.
وفي عمان لا تتخذ كلمة مخابرات صفة التعذيب والفساد والابتزاز إلا في حالات نادرة جداً. إنها مثل «معلمتها» اسكوتلند يارد، هي هناك لحمايتك ولمراقبتك في وقت واحد، ولكن من دون أن تشعر، بهذه، أو تلك.
الجريمتان تهددان بتغيير صورة الأردن. وإذا ما تمادى هذا التغيير، فردياً كان أم ظاهرة جديدة ومخيفة، فالمسألة مقلقة. الأردن لا يحتمل اهتزاز السمعة. إنها ثروته الكبرى والجزء الأهم من دخله الوطني. ويسامحني ظرفاء عمان على المزاح في شؤون البلاد، في خفة ظل أو بغيرها. دعوا هذه السماجات لبلد مثل بلدنا، لبنان. لم نعد نذكر متى آخر مرة كانت لنا دولة. وعندما نتذكَّر، ندعو الله أن يحمي الدول التي ولدت، أو أقيمت على المفترقات.