من طوكيو وأمام عباقرة الأرقام في العالم أطلق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رقما جديدا حول تكلفة الأزمة السورية على الأردن حيث وصلت على ذمته إلى 13،7 مليار دولار.

وقال: إن الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع  ما زالت تلقي بظلالها على الأردن من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإن التكلفة المباشرة للأزمة السورية واستضافة اللاجئين وصلت إلى نحو ٦ر١٠ مليار دولار منذ عام ٢٠١٢ في حين تقدر التكلفة غير المباشرة  من ١ر٣ الى ٥ر٣ مليار دولار سنويا . والمجموع ١٣,٧ مليار دولار بالتمام والكمال.

آخر دراسة أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تموز العام الماضي حول “الآثار غير المباشرة للأزمة السورية في الاقتصاد الأردني” وصلت التكلفة إلى ما يقارب 12.37 مليار دولار.

وخلصت نتائج الدراسة التي أقيمت في جامعة طلال أبو غزاله إلى تقويم الآثار غير المباشرة للأزمة السورية في الأردن منذ عام 2011 إلى الآن مشيرة إلى أن إجمالي الآثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة السورية لعامي 2014 و2015 بلغت ما يقارب 5.87 مليار دولار اميركي، بواقع 2.47 مليار دولار عام 2014 و4.3 مليار دولار عام 2015.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الزيادة  بين عامي 2014 و2015 بلغت نحو 38  من مئة وبتطبيق هذه النسبة على عامي 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن اجمالي الأثر للفترة من 2013 الى 2016 ما يقارب 12.37 مليار دولار.

شخصيا، لا اشكك في الأرقام، لأني لا أعلم عنها شيئا، لكن ما أخشاه أننا نقدم أرقاما من دون إسناد، ونبالغ أكثر؛ على قاعدة حسابية قديمة (كبر أرقاما واحصل على أي شىء تخرج رابحا..)، وأعتقد أن هذه قاعدة خسرت الدولة الاردنية كثيرا في مطالبات سابقة، ولم تنفعنا هذه الأرقام في مؤتمر لندن الأخير الخاص بالمانحين لمساعدة اللاجئين السوريين، وعدنا بكفي حنين…

تابعت قبل سنوات في فترة التعويضات لأزمة الخليج التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق للدول المتضررة ولكل من تضرر من أزمة الخليج.

كنا في الأردن من أقل الدول التي حصلت على تعويضات بسبب المبالغة في بعض الأرقام خاصة أرقام التعويضات البيئية حيث قدرت بنحو 4 مليارات دولار لم نتلق منها شيئا.

والفضيحة الأكبر في  التعويضات الفردية التي كانت لجنة التعويضات أبعد ما تكون عن فهم طريقة تقديم المطالبات بها، فخسر الأردنيون حقوقهم وحصلوا على الفتات.