لم يعد خفياً أن الاستثمار فى الرياضة عموماً، وفى كرة القدم خصوصاً، أصبح أحد أكثر المجالات التى تزداد فيها عمليات غسل الأموال، والتهرب من الضرائب. وليس ما كُشف بشأن انتقال الأموال بطرق غير قانونية فى أسواق الاستثمار الرياضى حتى الآن إلا غيضا من فيض فى هذا المجال.

  وأسهم الفساد الضارب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) فى تغطية بعض حالات استخدام أموال مجهولة المصدر, أو متهرب أصحابها من الضرائب فى بلادهم, لشراء أندية رياضية، وتمويل صفقات انتقالات لاعبين ومديرين فنيين.

ورغم الاعتقاد الشائع فى أن هذا الفساد تراجع بعد مغادرة رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر منصبه، فإنه توجد شواهد على أنه مازال مستمراً فى عهد الرئيس الحالى جيان انفانتينو الذى سيحصل على دورة ثانية بالتزكية فى الانتخابات التى ستجرى فى يونيو المقبل فى فرنسا على هامش كأس العالم للسيدات.

فقد تغاضى الفيفا خلال العام الماضى عن تحايل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة على القواعد المالية للعب النظيف التى فرضها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم. وتهدف هذه القواعد إلى منع أى ناد من الحصول على مزايا غير عادلة تمكنه من التفوق على غيره.

والمفارقة، هنا، أن انفانتينو، الذى وضع هذه القواعد عندما كان أميناً عاماً للاتحاد الأوروبى لكرة القدم، هو نفسه الذى أسهم فى إتاحة الفرص للتحايل عليها عن طريق تعطيل عمل لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا. ولذلك أصبحت مهمة كشف الأموال الفاسدة فى كرة القدم أكثر صعوبة.

وتزداد صعوبتها عندما تكون هذه الصفقات لمصلحة أندية يملكها مليارديرات كبار يستطيعون تمويلها، ولكنهم يقبلون تبرعات وعقود رعاية يقدمها آخرون قد يكونون شركاءهم فى بعض أعمالهم.

كما أن فى تاريخ بعض هؤلاء المليارديرات، وخاصة الأمريكيين والروس منهم، ما يثير شكوكاً فى جانب على الأقل من استثماراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية.

والملاحظ أن إقبال مليارديرات أمريكيين وروس على الاستثمار الرياضى فى أوروبا يزداد. ولذلك، ينبغى أن ننتبه إلى أهمية وضع قواعد صارمة للعب النظيف تضمن عدم امتداد عمليات غسل الأموال إلى الاستثمار الرياضى المتوقع توسعه فى مصر خلال الفترة المقبلة.