أثار قرار المرشد الأعلى علي خامنئى تعيين رجل الدين المُتشدد إبراهيم رئيسى رئيسا للسلطة القضائية فى إيران قلق دوائر غربية عديدة، تعتبر أن وجود رئيسي على رأس سلطة القضاء فى إيران دليل مؤكد على أن إيران تدخل مرحلة صعبة من المواجهات الداخلية، دفعت المتشددين إلى تأكيد عزمهم على استخدام القوة لضبط الشارع السياسى وقمع حركات التمرد, للدور الخطير الذى لعبه رئيسى ومشاركته فى إعدام 30 ألف سجين سياسى إيرانى عام 1988، وقال ستراون ستينونس عضو البرلمان الأوروبى ورئيس المنظمة الأوروبية لحرية إيران، إن خروج الرجال والنساء والطلاب وسائقى الشاحنات وجميع فئات الشعب الإيرانى فى تظاهرات عارمة شملت معظم المدن الإيرانية على امتداد العام الماضى، يؤكد أن نظام الملالى يخوض معركة دفاع أخيرة عن الثورة الإسلامية، وأن تصاعد الحركة الشعبية التى تعُم البلاد ضد حكم آيات الله بلغت حد الهتاف بسقوط المرشد الأعلى والدعوة العلنية لإسقاط النظام، جعلت من تعيين رئيسى رئيساً للسلطة القضائية رسالة تخويف واضحة، لأن إبراهيم رئيسى هو أحد الجلادين الكبار الذين شاركوا فى مجزرة عام 1988، وأن تعيين خامنئى له رئيسا للسلطة القضائية فى هذا التوقيت يُثبت أن نظام الملالى لم يعد أمامه سوى القمع والقتل والتخويف، ولأن إبراهيم رئيسى يخدم أجهزة النظام القمعية منذ أن كان عمره 20 عاما، وكان الواجب محاكمته، لكنه يأتى على رأس السلطة القضائية فى فترة عصيبة، بعد أن فشل فى خوض انتخابات الرئاسة وتمكن حسن روحاني من الفوز عليه في انتخابات الرئاسة الأخيرة ، رغم مساندة المرشد الأعلى له ، ورغم علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

 واعتبر حسن روحاني يومها أن منافسة إبراهيم رئيسي ــ الذي كان يشغل في هذا التوقيت منصب المدعى العام ــ لم يعرف على امتداد 38 عاما سوى الإعدام والسجن، كما أن الواضح أن انتقادات حسن روحاني لمنافسه رئيسي ذهبت أدراج الريح بعد أن تم تعيينه رئيساً للسلطة القضائية، وفي رسالة تهنئة ذات مغزى إلى رئيسي قال حسن روحاني إن الحكومة مستعدة للتعاون مع القضاء من أجل تحقيق المثل العليا للنظام والتنفيذ الصارم لبنود الدستور، وشدد روحاني في رسالة التهدئة لخصم الأمس القريب على أن القضاء هو رمز لإدارة النظام. ويرتبط إبراهيم رئيسي بعلاقة مصاهرة مع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى ممثل الإمام خامنئي في مدينة مشهد ، ولا يزال إبراهيم رئيسي يشغل منصب المشرف على مؤسسة «أستان رضوى» التي تدير ضريح الإمام الرضا الشهير في مشهد وهي واحدة من أهم مؤسسات إيران الاقتصادية الضخمة التي تشكل نسبة 20% من إجمالي الدخل الوطني المعفاة من الضرائب وتتبع المرشد الأعلى، ويشتهر رئيسي بتاريخه الدموي كونه أحد كبار القضاة في لعبة الموت المسئولة عن تصفية آلاف السجناء السياسيين، وقضى إبراهيم رئيسي معظم نشاطه في الجهاز القضائى، حيث عين بعد عام من الثورة في منصب المدعي العام لمدينة همدان وكان لا يزال فى العشرين من عمره, وفى عام 1985 عين مساعدا للمدعى العام فى طهران وعضوا فى لجنة الموت التى أشرفت على إعدام آلاف المسجونين السياسيين وابتداء من عام 1990 شغل منصب المدعى العام فى طهران، وقبل 10 سنوات تولى رئيسى رئاسة العتبة الرضوية لمشهد، كما أصبح منذ 4 سنوات المدعى العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، ويعكس تعيين رئيسى من وجهة نظر المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية تحولا قمعيا شديدا فى حكم النظام الحالى, يثبت أن ولاية الفقيه لم يعد أمامها سوى القمع والتهديد من أجل تطويق الوضع العام الإيرانى، ووصف مسئول بالخارجية الأمريكية اختيار إبراهيم رئيسى رئيسا للسلطة القضائية بالفضيحة التى تؤكد إهدار سيادة القانون فى إيران, والرغبة الشديدة من أعلى سلطة فى البلاد فى مكافأة المتورطين فى جرائم حقوقية لأنهم يشكلون عونها الأساسى فى الفترة المقبلة.